وحيث إنه، والحالة هذه، تكون عريضتا الطعن قد جاءتا مجردتين من أي حجة من شأنها إثبات ما ورد فيهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلبين دون إجراء تحقيق سابق في شأنهما،
الهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب كل من السيدين الهواري حجاوي والمهدي العالوي، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-665 صادر في 17 من ذي القعدة 28 ) 1428 نوفمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد لحسن حنزاز - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «آسفي الشمالية» (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة فيصل الزرهوني وعبد المجيد موليم وعمر كردودي وامبارك الفارسي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
عدد 5590 - 16 ذو الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007)
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن للمجلس الدستوري أن (يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة» ؛
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنها،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد لحسن حنزاز الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «آسفي الشمالية» (إقليم آسفي) وأعلن على إثره انتخاب السادة فيصل الزرهوني وعبد المجيد موليم وعمر كردودي وامبارك الفارسي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري.
عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-666 صادر في 17 من ذي القعدة 28 ) 1428 نوفمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد امحزون - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بدائرة «خنيفرة» (إقليم خنيفرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة حسن امحزون وحسن العمري وحسن علاوي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة بالأمانة العامة بتاريخ 3 أكتوبر 2007 لإيداعها خارج الأجل القانوني ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه خصوصا المادة 82 منه ؛