المجلس الدستوري
قرار رقم 2007-663 صادر في 17 من ذي القعدة 28 ) 1428 نوفمبر 2007)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد بوطالب - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة «جرسيف)» (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب السادة الهادي أوراغ ومحمد البرنيشي وعبد النبي الفلالي أعضاء بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على أن «للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة» ؛
وحيث إن العريضة التي قدمها الطاعن لا تتضمن بيان عنوانه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول طلبه دون حاجة إلى سابق تحقيق في شأنه ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد محمد بوطالب الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري بدائرة «جرسيف» (إقليم تازة) في 7 سبتمبر 2007، وأعلن على إثره انتخاب السادة الهادي أوراغ ومحمد البرنيشي وعبد النبي الفلالي أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 17 من ذي القعدة 1428 (28 نوفمبر 2007).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2007-664 صادر في 17 من ذي القعدة 28 ) 1428 نوفمبر 2007)
الحمداللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بأمانته العامة في 21 سبتمبر 2007 واللتين قدمهما على التوالي السيدان الهواري حجاوي والمهدي العالوي - بصفتهما مرشحين - طالبين فيهما إلغاء انتخاب السيد مصطفى العمري عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «زيز - تافيلالت) (إقليم الرشيدية) ؛
وبعد استبعاد المستندات المسجلة بالأمانة العامة في 19 أكتوبر 2007، وذلك لإيداعها من طرف الطاعنين خارج الأجل القانوني ودون أن يمنحهما المجلس الدستوري أجلا إضافيا لذلك ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادة 82 منه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛
حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ؛
وحيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أن «للمجلس (الدستوري) أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛
وحيث إن الطاعنين، اللذين لم يرفقا عريضتيهما بأي مستند، طالبا بمنحهما أجلا إضافيا للإدلاء بمستندات تعزز ما ادعياه ؛
لكن، حيث إنه يستفاد من أحكام الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 الموما إليه أعلاه أن هذا الطلب لا يكون مقبولا إلا إذا سبق للطرف الطاعن أن عزز، داخل الأجل القانوني، عريضته بجزء من المستندات التي يعتمد عليها لإثبات ادعاءاته، وهو ما لم يقع في النازلة ؛