تحويل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص
تخصيص حصيلة التفويت
المادة 11
1.- تدفع إلى حساب مفتوح لدى بنك المغرب في إسم الدولة حصيلة تفويت المساهمات والمؤسسات المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والوارد بيانها في الجدولين الأول والثاني بالقانون المذكور على أن تستثنى من ذلك حصيلة بيع المساهمات والمؤسسات المملوكة لصندوق الإيداع والتدبير التي تظل كسبا لهذا الصندوق.
توزع هذه الحصيلة تزامنا مع استيفائها من لدن بنك المغرب مناصفة بين الميزانية العامة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدفع النصيب الراجع للميزانية العامة إلى الحساب الجاري بالخزينة.
11.- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2008، أحكام المادة 17 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 والمادة 15 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002.
مدونة تحصيل الديون العمومية
المادة 12
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008، أحكام المادة 3 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) :
«المادة 3. - يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم : « - الخازن العام . .. . « -
" -
« - الخزنة الوزاريون ؛
« - خزنة العمالات والخزنة الإقليميون ؛
« - الخزنة الجماعيون والقباض ..
(الباقي لا تغير فيه.)
مدونة المحاكم المالية
المادة 13
تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008، أحكام المواد 37 و 55 و 56 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية :
«المادة 37. - إذا لم يثبت المجلس أية مخالفة على المحاسب العمومي «بث في الحساب أو الوضعية المحاسبية بقرار نهائي.
4627 «وإذا ثبت للمجلس وجود مخالفات ناتجة عن عدم اتخاذ الإجراءات «التي يتوجب على المحاسب العمومي القيام بها في مجال تحصيل «الموارد أو عدم قيامه بأعمال مراقبة صحة النفقة التي على المحاسب «العمومي القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أمر «المجلس المحاسب العمومي بواسطة قرار تمهيدي ...
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 55. - يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل «مراقب أو محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته «أو يعمل لحسابه، إذا لم يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها، «بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة «بالالتزام بالنفقات.
«يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل مراقب مالي «وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت إمرته أو يعمل لحسابه إذا لم «يقوموا بالمراقبات التي هم ملزمون بها بمقتضى القوانين والأنظمة «الجاري بها العمل، على الوثائق المتعلقة بالنفقات وعلى الوثائق المتعلقة «بالمداخيل إن كانت من اختصاصهم، وذلك لأجل التأكد من :
«- مطابقة صفقة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات لقواعد طلب «المنافسة المطبقة على الجهاز المعني بالأمر ؛
«- مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات وبالاتفاقيات المبرمة «مع الغير وبمنح الإعانات المالية ؛
« - صفة الأشخاص المؤهلين بمقتضى النصوص التنظيمية المعمول «بها للتوقيع على اقتراحات الالتزام بالنفقات.
«غير أن المراقبين أو المحاسبين العموميين إذا تعلق الأمر بأعمال «المراقبة التي عليهم القيام بها على قرارات الالتزام بالنفقات، وكذا «المراقبين الماليين لا يخضعون المقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 66 (بعده.
«المادة 56. - يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل «محاسب عمومي وكذا كل موظف أو عون يوجد تحت إمرته أو يعمل «لحسابه، إذا لم يمارسوا أثناء مزاولة مهامهم المراقبات التي هم «ملزمون بالقيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
«ويتعرضون كذلك إلى نفس العقوبات :
« - إذا لم يقوموا بمراقبة مشروعية تحصيل وتنزيل المداخيل
«المرصدة في صناديقهم ؛
« - إذا أخفوا المستندات أو أدلوا إلى المجلس بوثائق مزورة أو غير
«صحيحة ؛
« - إذا حصلوا لأنفسهم أو لغيرهم على منفعة غير مبررة نقدية
(أو عينية.
«غير أن المحاسب العمومي .٠))
(الباقي لا تغيير فيه.)