مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين المادة 14
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين 5 و 6 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين :
«المادة 5. - يعتبر المراقبون أو المحاسبون العموميون مسؤولين بصفة «شخصية عن أعمال المراقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات «الالتزام بالنفقات بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
«يعتبر المراقبون الماليون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة «للمراقبة المالية للدولة ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 6. - يعتبر المحاسبون العموميون التابعون للدولة والجماعات «المحلية وهياتها، ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية «مشروعة عن الآمر بالصرف، مسؤولين شخصيا وماليا في حدود «الاختصاصات المسندة إليهم بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل عما يلي :
« - المحافظة على الأموال .
« - ..•
« - القبض القانوني .. ... بتحصيلها ؛ « - أعمال مراقبة صحة النفقة التي عليهم القيام بها بمقتضى
«القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
« - الأداءات التي يقومون بها.
«ويعتبرون فضلا عن ذلك، مسؤولين فيما يتعلق بميدان التأديب «المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بأعمال المراقبة، غير تلك المرتبطة «بصحة النفقة، التي عليهم القيام بها بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري «بها العمل.
«يعتبر الأعوان المحاسبون للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة «للمراقبة المالية للدولة
(الباقي لا تغيير فيه.)
إلحاق الموظفين المادة 15
يغير ويتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2008، الفصل 10 المكرر من القانون رقم 42.03 المتمم للقانون رقم 37.80 المتعلق بالمراكز الاستشفائية :
«الفصل 10 المكرر.- على الرغم من جميع الأحكام التشريعية «والتنظيمية المنافية، يلحق تلقائيا لدى المراكز الاستشفائية الموظفون «المرسمون والمتمرنون التابعون لوزارة الصحة، العاملون بهذه المراكز، «على أساس لائحة يتم وضعها من طرف وزارة الصحة مؤشر عليها من «لدن الوزارة المكلفة بالمالية.
عدد 5591 - 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) «يمكن إدماج هؤلاء الموظفين، بناء على طلبهم، ضمن المستخدمين «النظاميين بالمراكز الاستشفائية، وفقا لاستنتاجات لجنة الإدماجات «المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بمستخدمي هذه المراكز.
«ينقل تلقائيا إلى المراكز الاستشفائية الأعوان المؤقتون التابعون «لوزارة الصحة المزاولون مهامهم بنفس المراكز في فاتح يناير 2003.... « .. .))
(الباقي لا تغيير فيه.)
منحة تجديد حظيرة عربات النقل الطرقي المادة 16
1. - تحدث خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2008 إلى 31 ديسمبر 2010 منحة لتجديد حظيرة عربات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والنقل بالوسط القروي المؤمن بواسطة العربات من الدرجة الثالثة صنف (ج) كما هو معرف في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والتي تتوفر على رخص تسمى «بالنقل المزدوج».
وينبغي أن تتوفر العربات المعنية بهذه العملية على الشروط التالية : - ألا يقل عمرها عن 15 سنة مع حلول فاتح يناير 2008 ؛
- أن تكون في وضعية استغلال لمدة سنة على الأقل عند حلول
فاتح يناير 2008 ؛
- أن تكون في ملكية الناقلين الراغبين في الاستفادة من منحة
التجديد قبل فاتح يناير 2008.
يستوجب على مالك العربة المعنية بالتجديد أن يكون مقيدا بالسجل الخاص بالمهنة بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير وأن يكون متوفرا على بطاقة الإذن سارية الصلاحية فيما يتعلق بالنقل بالوسط القروي.
وتبقى الاستفادة من المنحة المذكورة أعلاه مشروطة باستجابة الناقلين المتوفرين على الشروط السالفة الذكر للالتزامات التالية :
- اقتناء عربة جديدة تتوفر على حمولة إجمالية مرخصة تفوق
أو تساوي 15 طن بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، وباقتناء عربة جديدة تستوفي الشروط المطلوبة لتأمين النقل بالوسط القروي ؛
- وضع العربة المزمع تجديدها رهن إشارة الإدارة أو الجهة المكلفة
من طرفها بذلك بهدف سحبها النهائي من السير على الطرقات ؛ - وجوب توفر عربة النقل الطرقي للبضائع المقتناة لاستبدال العربة
المسحوبة نهائيا من السير على الطرقات على أجهزة السلامة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ويحدد مبلغ المنحة على الشكل التالي :