BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 31 دجنبر 2007، الصفحة 88

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5591 ·

الجريدة الرسمية

4690

المادة 12

يتم أخذ بصمات أصابع اليد في الحالات التالية : - طلب الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ؛ - طلب استبدال بطاقة التعريف الوطنية القديمة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛

- إتلاف أو ضياع أو سرقة بطاقة التعريف الوطنية أو البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

المادة 13

عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 35.06 المشار إليه أعلاه، يجب أن توضع طلبات استبدال بطاقات التعريف الوطنية بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية حسب الجدول الزمني الآتي :

• من فاتح أبريل 2008 إلى 31 ديسمبر 2008، البطاقات التي

ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2010 ؛ • من فاتح يناير 2009 إلى 31 ديسمبر 2009، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2013 ؛ • من فاتح يناير 2010 إلى 31 ديسمبر 2010، البطاقات التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح يناير 2015 ؛ • من فاتح يناير 2011 إلى 31 ديسمبر 2011، البطاقات التي

ستنتهي مدة صلاحيتها قبل فاتح أبريل 2018.

المادة 14

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.73.538 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1397 (21 مارس 1977) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.560 بتاريخ 25 من صفر 1397 (15 فبراير 1977) المحدثة بموجبه بطاقة التعريف الوطنية.

المادة 15

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، كل واحد منهما في ما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من ذي الحجة 1428 (25 ديسمبر 2007).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : شكيب بنموسى.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون،

الإمضاء: الطيب الفاسي فهري.

عدد 5591 - 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) مرسوم رقم 2.07.1227 صادر في 16 من ذي الحجة 1428

(27 ديسمبر 2007) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور ؛

وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ؛

وعلى المادتين 48 و 49 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 من شوال 6)1428 نوفمبر 2007) ،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية سلطة تحديد شروط إصدار الاقتراضات الداخلية لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2008.

المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية للقيام بعمليات استرجاع وتبادل سندات الخزينة.

المادة الثالثة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف : وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5591 ·