BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 31 دجنبر 2007، الصفحة 89

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5591 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5591 - 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007) مرسوم رقم 2.07.1228 صادر في 16 من ذي الحجة 1428

(27 ديسمبر 2007) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور؛

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 من شوال 1428 (6 نوفمبر 2007)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى تفوض إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية خلال السنة المالية 2008، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وإصدار اقتراضات في السوق المالية الدولية.

المادة الثانية تفوض كذلك إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2008، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.

المادة الثالثة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007).

الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

4691 مرسوم رقم 2.07.1229 صادر في 16 من ذي الحجة 1428

(27 ديسمبر 2007) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.

الوزير الأول،

بناء على الفصل 64 من الدستور؛

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) ؛

وبعد دراسة المشروع بالمجلس الوزاري المنعقد في 25 من شوال 1428 (6 نوفمبر 2007)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تفوض خلال السنة المالية 2008 إلى وزير الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي ينيبه عنه خصيصا لهذا الغرض السلطة لأجل :

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة المغربية، اقتراضات خارجية للقيام بالإرجاع المقدم للاقتراضات المبرمة بأسعار أعلى تكلفة من الأسعار المعمول بها في السوق؛

- أن يبرم، باسم حكومة المملكة المغربية، عقودا لتبديل عملات أجنبية أو أسعار فوائد لأجل استقرار كلفة الخدمة المتعلقة بالدين.

المادة الثانية

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية.

وحرر بالرباط في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007).

الإمضاء: عباس الفاسي. وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5591 ·