140 الجريدة الرسمية عدد 5596 - 8 محرم 1429 (17 يناير 2008) وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد. وتتناول هذه النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها:
(أ) توزيع المعلومات المتعلقة بإحراءات وعقود الاشتراء، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا كافيا لإعداد عروضهم وتقدمها؛
(ب) القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معاير الاختيار وإرساء العقود وقواعد المناقصة؛
(ج) استخدام معايم موضوعية ومقررة مسبقا لا تخاذ القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات؛
(د) إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فمال للطعن، ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلّم والانتصاف في حال عدم اتباع القواعد أو الإحراءات الموضوعة عملا هذه الفقرة؛
(ه) اتخاذ تدابم، عند الاقتضاء، لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسوولين عن المشتريات، مثل الاعلان عن أي مصلحة في مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الغرز، والاحتياجات التدريبية.
٢- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز الشغافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية. وتشمل هذه التدابير ما يلي:
(أ) إجراءات لاعتماد الميزانية الوطنية؛
(ب) الإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها؛
(ج) نظاما يتضمن معاير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك من رقابة! (د) نظما فعالة وكفوة لتدبر المخاطر وللمراقبة الداحلية:
(ه) اتخاذ تدابم تصحيحية، عند الاقتضاء، في حال عدم الامتثال للاشتراطات المقررة ي هذه الفقرة.
٣ - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابم مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، للمحافظة على سلامة دفاتر المحاسبة أو السحلات أو البيانات المالية أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك المستندات.
المادة ١٠ ابلاغ الناس
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانولها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابم لتعزيز الشفافية في إدارتها.العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الاقتضاء. ويجوز أن تشمل هذه التدابر ما يلي: