عدد 5596 - 8 محرم 1429 (17 يناير 2008) الجريدة الرسمية 141
(أ) اعتماد إجراءات أو لوائح ممكّن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إدار تما العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تمم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؟
(ب) تبسيط الإجراءات الإدارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة الي تتخذ القرارات؛
(ج) نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدار تما العمومية.
المادة ١١ التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
١- نظرا لأهمية استقلالية القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانون ودون مساس باستقلالية القضاء، تدابيم لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي. ويجوز أن تشمل تلك التدايم قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي.
٢- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول ممائل للتدابير المتخذة عملا بالفقرة ١ من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك الجهاز جزءا من الجهاز القضائي، ولكن يتمنع باستقلالية مماثلة لاستقلاليته.
المادة ١٢ القطاع الخاص
١- تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، تدابير لمنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة الحسابات في القطاع الخاص، وتفرض عند الاقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فعالة ومتناسبة ورادعة على عدم الامتثال لهذه التدابير.
٢- يجوز أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات ما يلي:
(أ) تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القعلاع الخامس ذات العملة؛
(ب) العمل على وضع معايير وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب المصالح، ومن أحل ترويج استخدام الممارسات التجارية الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت والدولة؛
(ج) تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابير عند الاقتضاء بشأن هوية الشخصمات الاعتبارية والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة الشركات؛