BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5596 ·

142 الجريدة الرسمية عدد 5596 - 8 محرم 1429 (17 يناير 2008) (د) منع إساءة استخدام الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي لمنحها السلطات العمومية للأنشطة التجارية؟

(ه) منع تضارب المصالح بفرض قيود، حسب الاقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛

(و) ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع الخاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعين الاعتبار، ضرابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع الخاص هذه وبياناتها المالية اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة.

٠- ٣ بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة . الحسابات، لمنع القيام بالأفعال التالية بغرض أرتكاب أي من الأفعال المحرَّمة وفقا لهذه الاتفاقية:

(أ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر

(ب) إجراء معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛

(ج) تسجيل نفقات وهمية؛

(د) قيد التزامات مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيح؛

(ه) استخدام مستندات زائفة؛

(و) الإتلاف المتعمد لمستندات المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانون.

٤ - على كل دولة ألا تسمح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي، لأن الرشاوى هي من أركان الأفعال المحرَّمة وفقا للمادتين ١٥ و ١٦ من هذه الاتفاقية، وكذلك، عند . الاقتضاء، سائر النفقات المتكبدة في تعزيز السلوك الفاسد

المادة ١٣ مشاركة المجتمع

١- تتخذ كل دولَة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومخاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل:

(أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛

(ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛

· فهرس العدد 5596 ·