BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، الصفحة 17

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5596 ·

عدد 5596 - 8 محرم 1429 (17 يناير 2008)الجريدة الرسمية147

'٢" المشاركة في ارتكاب أي فعل محرّم وفقا لهذه المادة، أو التعاون أو التأمر على ارتكابه،

والشروع في ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

٢ - لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة:

(أ) تسعى كل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة ١ من هذه المادة على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الأصلية، كحد أدنى، بحمويمة شاملة من الأفعال المحرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛

(ج) لأغراض الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، تشمل الجرائم الأصلية الجرائم المرتكبة داخل الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية وخارجها. غير أن الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تمثل جرائم أصلية إلا إذا كان السلوك ذو الصلة يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعتبر فعلا إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تُنفّذ أو تُطبّق هذه المادة لو كان قد ارتكب هناك؟

(د) تزوّد كل دولة طرف الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ من قوانينها المُنْفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تُدخل على تلك القوانين لاحقا أو بوصف لها؛

(ه) يجوز النص على أن الجرائم المبيّنة في الفقرة ١ من هذه المادة لا تسري على الأشخاص الذين ارتكبوا الجرم الأصلي، إذا كانت المبادئ الأساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقبضي ذلك.

المادة ٢٤ الإخفاء

دون مساس بأحكام المادة ٢٣ من هذه الاتفاقية، تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابيم تشريعية وتدابم أخرى لتجريم القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من الأفعال المجّرمة وفقا لهذه الاتفاقية دون المشاركة في تلك الجرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة الاحتفاظ بها عندما يكون الشخص المعني على علم بأن تلك الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المحرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٥ إعاقة سير العدالة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتحرم الأفعال التالية، عندما ترتكب عمدا:

(أ) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقدم الأدلة في إحراءات تتعلق بارتكاب أفعال محرّمة وفقا لهذه الاتفاقية؛

(ب) استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية فيما يتعلق بارتكاب أفعال محرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس بحق الدول الأطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5596 ·