BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5596 بتاريخ 17 يناير 2008، الصفحة 18

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5596 ·

148الجريدة الرسميةعدد 5596 - 8 محرم 1429 (17 يناير 2008)

المادة ٢٦

مسؤولية الشخصيات الاعتبارية ١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادلها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المحرّمة وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.

٣- لا عمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. ٤- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسوولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة ٢٧

المشاركة والشروع

١- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تحرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

٢- يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تحرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

٣ - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابر أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٨

العلم والنية والغرض كاركان للفعل الإحرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية.

المادة ٢٩

التقادم

تحدد كل دولة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، ، فترة تقادم طويلة تبدأ فيها . الإحراءات القضائية بشأن أي فعل محرَّم وفقا لهذه الاتفاقية، وتحدد فترة تقادم أطول أو تعلّق العمل

بالتقادم في حال إفلات الجاني المزعوم من يد العدالة.

المادة ٣٠

الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

١- تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل محرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5596 ·