الجريدة الرسمية
عدد 5597 - 12 محرم 1429 (21 يناير 2008)
المادة الثانية
يسند إلى رئيس المجلس القروي لجماعة فزوان تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الإسكان والتعمير
والتنمية المجالية ،
الإمضاء : أحمد توفيق حجيرة.
مرسوم رقم 2.07.1195 صادر في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008) يتعلق بإخراج قطع أرضية من الملك العام للدولة بضفتي نهر «أبي رقراق» وضمها إلى ملكها الخاص بولاية جهة الرباط - سلا- زمور - زعير.
الوزير الأول،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) بشأن الملك العام، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما الفصل الخامس منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل وبعد استشارة وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تخرج من الملك العام للدولة وتضم إلى ملكها الخاص القطع الأرضية المذكورة في الجدول أسفله، الكائنة بضفتي نهر أبي رقراق والبالغة مساحتها الإجمالية سبعة وأربعين هكتارا وسبعة وتسعين آرا وسنتيارا واحدا (47 ه و 97 آر و 1 س) والمعلم عليها بلون أسود على تصميم الموقع ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا المرسوم :
مساحتها أرقام القطع مراجعها العقارية
س A غير محفظ 16 98 85
B كذلك 00 09 00
C كذلك 00 68 72
D1 كذلك 29 95
D2 رع رقم R/30334 00 10 19
E غير محفظ 04 62 12
F كذلك 07 55 19
G كذلك 00 59 19
H كذلك 00 33 02
كذلك 00 48 99
J كذلك 03 21 79
201 المادة الثانية
يحتفظ بالمقطع من الطريق الرئيسية رقم 2 والمعلم عليه بلون أحمر على تصميم الموقع المشار إليه في المادة الأولى أعلاه والمؤدي إلى المركب التجاري «مرجان» كحق ارتفاق المرور.
المادة الثالثة
يعهد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد المالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008).
الإمضاء : عباس الفاسي. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل،
الإمضاء : كريم غلاب.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.07.1209 صادر في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008) بالإذن لصندوق الإيداع والتدبير في إحداث .« Technopolis Rabatshore » شركة تابعة فرعية تسمى
الوزير الأول،
بيان الأسباب :
بما أن صندوق الإيداع والتدبير يطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل إحداث شركة تابعة فرعية تسمى« Technopolis Rabatshore » برأسمال قدره 880 مليون درهم ؛
وحيث إن «تيكنوبوليس»، مدينة التكنولوجيا، تعتبر بلورة للتوجه الجديد لمدينتي الرباط وسلا في قطاع التكنولوجيات الحديثة ؛
إذ من المعتزم إقامة «تيكنوبوليس» على مساحة تبلغ 300 هكتار بمدخل عاصمة المملكة في موقع ممتاز وتعتمد على موضع فريد من نوعه حيث ثمة أربعة مفاهيم مختلفة تمكن من توفير إمكانيات نمو حول أقطاب فيما يخص التكنولوجيات الحديثة وهي :
- حرم جامعي معد للتكوين وفق شعب ذات قيمة عالية بالنسبة إلى البحث - التنمية واحتضان المشاريع التكنولوجية الخلاقة ؛ - قطب من أجل تصميم البرمجيات ؛
- قطب مخصص لنشاط عملية نقل الأعمال من الخارج (Business process offshoring) ؛