الجريدة الرسمية
202
- قطب للقطاع السمعي البصري والوسائط المتعددة.
وستستفيد المدينة الجديدة للتكنولوجيا كذلك من تهيئة من نوع جديد وفسيح على شكل بنيات تحتية وتدبير يتبع أفضل النماذج الدولية حتى يتسنى للمدينة أن تصبح نقطة استقطاب بامتياز للمستثمرين والمشاريع المرتبطة بقطاعات التكنولوجيات الحديثة.
ولأسباب تتوخى انسجاما أمثل، سيكون رأسمال شركة
لصندوق الإيداع والتدبير والمتخصصة في تهيئة الأنشطة السياحية والصناعية ونقل الأعمال من الخارج والأنشطة الحضرية وتصورها وتنميتها وتدبيرها؛
ويتمثل الغرض من الشركة المزمع إحداثها في تشجيع وتسويق وتدبير المناطق التي تستقطب الأعمال من الخارج والتكنولوجيات الجديدة والأبحاث - التنمية ومدن التكنولوجيا ؛
وتقدر التكلفة الإجمالية للاستثمار بالنسبة إلى المرحلة الأولى الممتدة ما بين سنتي 2007 - 2015 بنحو 5 ملايبر درهم ؛
ويبين مخطط الأعمال لشركة Technopolis Rabatshore » في الفترة 2007 - 2026 أن الفائض الخام للاستغلال سينتقل من 76 مليون درهم سنة 2010 إلى 409 مليون درهم سنة 2015 ليصل في سنة 2026 إلى أكثر من 668 مليون درهم. وستبدأ الشركة في تحقيق نتيجة صافية إيجابية ابتداء من سنة 2015 ؛
وتقدر نسبة مردودية المشروع الداخلية والمساهمين على التوالي بنحو %8,43 % و 13,52 % ؛
ونظرا إلى أهمية مشروع مدينة التكنولوجيا سواء على الصعيد الاستراتيجي أو صعيد التهيئة الترابية وتنمية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ؛
وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يؤذن لصندوق الإيداع والتدبير من خلال شركته التابعة « MEDZ »، .« Technopolis Rabatshore »بإحداث شركة المساهمة المسما
عدد 5597 - 12 محرم 1429 (21 يناير 2008) المادة الثانية
يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008).
الإمضاء: عباس الفاسي.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.
مرسوم رقم 2.07.1286 صادر في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008) بالإذن لشركة صندوق الإيداع والتدبير - التنمية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير بالمساهمة في رأس مال الشركة المسماة «تمارة .« Témara Développement » «التنمية
الوزير الأول ،
بيان الأسباب :
بما أن شركة صندوق الإيداع والتدبير - التنمية التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، تطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، كما وقع تغييره وتتميمه لأجل المساهمة بنسبة 49 % في رأس مال شركة المساهمة المسماة « تمارة التنمية »Témara » › Développement ؛
وحيث إن القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي ينص، لأجل النهوض بتنمية الاقتصاد المحلي والتشغيل، على الإمكانية المخولة للجماعات في إبرام شراكات مع الإدارات العامة والجماعات المحلية والهيئات العامة أو الخاصة والفاعلين الاجتماعيين ؛
وبعد مدن مراكش وفاس والدار البيضاء، يندرج مشروع إحداث شركة للتنمية المحلية مع الجماعة الحضرية لتمارة في إطار مواصلة إرساء شراكات مع مدن المملكة على شكل شركات للتنمية المحلية ؛
وبما أن طلب شركة صندوق الإيداع والتدبير - التنمية للمساهمة في رأسمال شركة «تمارة التنمية« Témara Développement » المزمع إحداثها بالشراكة مع الجماعة الحضرية لتمارة يندرج في هذا الإطار. ومن خلال العزيمة القوية التي أبانت عنها كل من شركة صندوق الإيداع والتدبير - التنمية ومدينة تمارة، يرمي مشروع هذه الشراكة إلى الاستغلال المشترك لكفاءات ومؤهلات وإمكانيات كل منهما قصد مضاعفة حظوظ نجاح المشاريع الجماعية وتقليص مدة إنجازها لفائدة المواطنين ؛