BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5597 بتاريخ 21 يناير 2008، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5597 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5597 - 12 محرم 1429 (21 يناير 2008)

وحيث إن شركة المساهمة المزمع إحداثها «تمارة التنمية»Témara المرصد لها رأس مال أولي مبلغه 40 مليون ، perene ستناط بها مهمة القيام بعمليات تدبير وتجهيز الفضاءات الحضرية وترويج وتسويق العمليات العقارية كيفما كان نوعها وكذا إنجاز وتدبير جميع التجهيزات. ويمكنها في إطار أنشطتها، اقتناء الأراضي واستئجارها أو تفويتها لها، سواء كانت الأراضي مبنية أو غير مبنية، وإنجاز كل العمليات العقارية على تراب الجماعة الحضرية لتمارة ؛

وبما أن مخطط أعمال الشركة ينص عن فترة 2008-2017 على تقدم سنوي متوسط لرقم الأعمال بنسبة تزيد عن 11 % من حوالي 4,3 مليون درهم سنة 2008 إلى حوالي 11 مليون درهم سنة 2017. من جهة أخرى، ستعرف نتيجة الاستغلال تقدما سنويا مهما نسبيا إذ ستنتقل من 2,8 مليون درهم سنة 2008 إلى 28,3 مليون درهم سنة 2011 وإلى 10,9 مليون درهم سنة 2017، مع نسبة نمو سنوي متوسط يفوق 16 % خلال نفس الفترة ؛

وستحقق النتيجة الصافية نسبة نمو سنوي متوسط يفوق 15 % خلال الفترة 2008-2017 لتنتقل من 1,8 مليون درهم إلى 17,4 مليون درهم سنة 2011 وإلى 6,6 مليون درهم سنة 2017 ؛

وحيث إن نسبة المردودية الداخلية للمشروع تقدر بنحو 10 % ؛ واعتبارا للأهداف المرسومة لهذا المشروع، ولاسيما منها التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمدينة تمارة، من خلال الاستغلال المشترك للكفاءات والمؤهلات والإمكانيات التقنية والمالية التي تتوفر عليها كل من الجماعة الحضرية لمدينة تمارة وشركة «صندرق الإيداع والتدبير - التنمية» ؛

وبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يؤذن لشركة صندوق الإيداع والتدبير - التنمية، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بالمساهمة بنسبة 49 % في رأس مال شركة المساهمة .« Témara Développement »المسماة «تمارة التنمية

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من ذي الحجة 1428 (4 يناير 2008).

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

203 مرسوم رقم 2.07.1287 صادر في 24 من ذي الحجة 1428

(4 يناير 2008) بالإذن للبنك الشعبي المركزي في إحداث شركة تابعة بنكية تسمى «البنك الشعبي المغربي الموريتاني».

الوزير الأول،

بيان الأسباب :

بما أن البنك المركزي الشعبي يطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 بما أن البنك المركزي الشعبي يطلب الإذن المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص كما وقع تغييره وتتميمه، لأجل إحداث شركة تابعة بنكية بموريتانيا تسمى «البنك الشعبي المغربي الموريتاني» ؛

وحيث إن موريتانيا تتوفر على اقتصاد يتميز بقطاع عصري يعتمد على المعادن والصيد الصناعي والفلاحة المسقية وقطاع تقليدي مرتكز على تربية المواشي. وينتظر من القطاع النفطي أن ينعش النمو الاقتصادي لهذا البلد، خلال السنوات القادمة، بفضل مخزونات الهيدروكاربورات التي تم اكتشافها ؛

ويتكون الناتج البنكي الصافي للأبناك المتواجدة بموريتانيا، أساسا من هوامش الفائدة، في غياب منتوجات مولدة للعمولات وعلى الخصوص عمليات التجارة الخارجية والعمليات المالية الإلكترونية والصيرفة التأمينية والمنتوجات الموجهة إلى الخواص. وقد سجل القطاع المصرفي الموريتاني سنة 2004 نتيجة صافية قدرها 11 مليون دولار ؛

ويستهدف البنك المركزي الشعبي في هذا البلد أساسا قطاعات تتمثل في تمويل المشاريع، علما أن البناء والأشغال العمومية يشكلان رافعة مهمة للنمو الاقتصادي ويحتل قطاع الصناعات الفلاحية الغذائية المرتبة الأولى ضمن المنتوجات المصنعة ويمثل قطاع الصيد 45 % من مداخيل الصادرات ؛

ويهدف إنشاء فرع للبنك المركزي الشعبي بموريتانيا إلى تحقيق الأهداف التالية :

- الاستجابة لاختيار استراتيجي يتعلق بالنمو الخارجي ؛

- مواكبة المستثمرين المغاربة العاملين بموريتانيا ؛

- المساهمة في انفتاح الاقتصاد الموريتاني ؛

- مرافقة الدولة الموريتانية في تأهيل نظامها المالي ؛

- الاستفادة من إمكانيات النمو التي يتوفر عليها الاقتصاد الموريتاني ؛ - خلق الشروط الضرورية لانفتاح أفضل على البلدان الواقعة جنوب

الصحراء.

وتبين التوقعات المالية برسم الفترة المتراوحة بين 2008 و 2012 أن البنك الشعبي المغربي الموريتاني، الذي سيرصد له رأسمال أولي مبلغه 6.000 مليون أوقية، بمقدوره تحقيق أرباح ابتداء من السنة الرابعة بعد بدء عمله لتبلغ هذه الأرباح 595 مليون أوقية سنة 2012. وتفيد هذه التوقعات أيضا زيادة الناتج البنكي الصافي من 1170 مليون أوقية في 2008 إلى 3437 مليون أوقية في 2012 ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5597 ·