BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5607 بتاريخ 25 فبراير 2008، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5607 ·

عدد 5607 - 17 صفر 1429 (25 فبراير 2008)

الجريدة الرسمية

562

نصوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 201.08 صادر في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 27/G/2007 المتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 27/G/2007 الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر، كما هو ملحق بهذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

* * *

منشور والي بنك المغرب رقم 27/G/2007 صادر في 13 أبريل 2007 يتعلق بالمعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها

من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر

والي بنك المغرب،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المواد 13 و40 و120 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي لجنة مؤسسات الائتمان الصادر في 14 مارس 2007 ؛

حدد في هذا المنشور المعلومات التي يجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها من أجل ضمان حسن سير مصلحة مركزة المخاطر.

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا المنشور :

- بالبيانات الوصفية : جميع المعلومات التي تمكن من التعرف على شخص ذاتي أو معنوي ؛

- بالمعلومات الإيجابية : المعلومات المتعلقة باحترام العملاء لاستحقاقات تسديد القروض ؛

- بالمعلومات السلبية : المعلومات المتعلقة بعوارض الأداء وبالصعوبات

المالية التي تمت معاينتها خلال تسديد القروض.

المادة الثانية

تتعلق المعلومات الواجب على مؤسسات الائتمان موافاة بنك المغرب بها على الخصوص بما يلي :

- البيانات المرتبطة بجميع أنواع المساعدات بواسطة الدفع من

الصندوق أو بواسطة التوقيع أو هما معا، المحررة بالدرهم وبالعملات الأجنبية، الممنوحة للعملاء ؛

- البيانات الوصفية للعملاء من الأشخاص الذاتيين والمعنويين ؛ - الضمانات العينية والشخصية التي تكفل القروض الممنوحة للعملاء ؛ - المعلومات الإيجابية أو السلبية التي تمكن من التعرف بدقة على

سلوكيات العملاء في تسديد القروض.

المادة الثالثة

سيتم تحديد الكيفيات العملية للموافاة بالمعلومات المشار إليها في المادة 2 أعلاه، في مذكرة تقنية يصدرها بنك المغرب.

المادة الرابعة

تبقى أحكام المنشور رقم 6/G/2003 وأحكام التوجيه الصادرين في 23 يناير 2003 المتعلقين بمركزة المخاطر، سارية المفعول إلى غاية تاريخ دخول المذكرة التقنية المشار إليها في المادة 3 أعلاه حيز التنفيذ.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5607 ·