BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5607 بتاريخ 25 فبراير 2008، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5607 ·

عدد 5607 - 17 صفر 1429 (25 فبراير 2008)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 202.08 صادر 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008) بالمصادقة على منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/2007 الصادر بتحديد قائمة الأفعال التي قد تعرض لعقوبات تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) ولاسيما المادة 17 منه ،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/2007 الصادر في 7 فبراير 2007 بتحديد قائمة الأفعال التي قد تعرض لعقوبات تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها.

المادة الثانية ينشر هذا القرار والمنشور الملحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1429 (25 يناير 2008).

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.

* *

منشور والي بنك المغرب رقم 2/G/2007 صادر في 7 فبراير 2007

بتحديد قائمة الأفعال التي قد تعرض لعقوبات تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها

والى بنك المغرب ،

بناء على القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، ولاسيما المادتين 128 و 132 منه ؛

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان الصادر خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يناير 2007 ؛

حدد بموجب هذا المنشور قائمة الأفعال التي قد تعرض لعقوبة تأديبية تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 السالف ذكره، وكذا مبلغ العقوبات المالية المرتبطة بها .

563

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 السالف ذكره، تتعرض مؤسسات الائتمان التي تخالف أحكام المواد 8 و 38 و 40 و42 و 45 و 46 و 48 و 49 و 50 و 51 و 55 و 106 و 116 و 117 و 119 وكذا أحكام المادتين 25 و 26 من القانون رقم 76.03 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب والنصوص المتخذة لتطبيقها للعقوبات المالية المنصوص عليها في الجدول الملحق.

مع مراعاة التقيد بالمبلغ الأقصى الذي تنص عليه أحكام المادة 128 من القانون رقم 34.03 السالف ذكره، تختلف مبالغ العقوبات المالية المطبقة على مؤسسات الائتمان حسب درجة خطورة الأفعال التي قد تعرض لعقوبة تأديبية.

المادة الثانية

يعتبر الجدول المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، جزءا لا يتجزأ من هذا المنشور.

المادة الثالثة

يتم تبليغ المؤسسة المعنية بالعقوبات المالية وبالأسباب المبررة لها وكذا بالآجال التي سيتم بانقضائها، اقتطاعها أو الشروع في تحصيلها، وذلك بواسطة إرسالية بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

* * *

جدول يتعلق بالعقوبات المالية التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان

المخالفة العقوبات المالية

1. - عدم احترام القوانين المحاسبية. يتراوح مبلغ العقوبة بين 50.000 درهم والمبلغ المطابق لنسبة 20% من الرأسمال الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان. 11. - عدم احترام القواعد الاحترازية. يحدد مبلغ العقوبة في نسبة 0.50% من

مبلغ النقصان أو التجاوز بالمقارنة مع النسب القانونية دون تجاوز نسبة %20 من الرأسمال الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان.

11.- عدم احترام الالتزام بوضع نظام يتراوح مبلغ العقوبة بين 50.000 درهم للمراقبة الداخلية. والمبلغ المطابق لنسبة 20% من الرأسمال

الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان. عدم احترام الالتزام بتكوين يساوي مبلغ العقوبة ناتج المبلغ الناقص D الاحتياطيات الإجبارية. بنسبة سنوية تعادل نسب التسبيقات

الممنوحة ب 24 ساعة للبنوك من قبل بنك المغرب، معلى بثلاث نقاط.

٧.- عدم احترام كيفيات إعداد أو آجال يتراوح مبلغ العقوبة بين 10.000 درهم إرسال الوثائق والمعلومات الواجب موافاة والمبلغ المطابق لنسبة 20% من الرأسمال بنك المغرب بها أو تلك التي يطلبها. الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان. عدم احترام الشروط التي يحدده يتراوح مبلغ العقوبة بين 10.000 درهم وزير المالية الخاصة بجمع الأموال من والمبلغ المطابق لنسبة 20% من الرأسمال العموم وبتوزيع القروض. الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان. عدم احترام الكيفيات المحددة فيم MA يتراوح مبلغ العقوبة بين 10.000 درهم يتعلق بإخبار العملاء. والمبلغ المطابق لنسبة 20% من الرأسمال

الأدنى المطبق على مؤسسة الائتمان. عدم احترام الالتزام بالمساهمة ف - يطابق مبلغ العقوبة الناتج المحصل عليه تمويل الصندوق الجماعي لضمان بتطبيق متوسط نسبة توظيف موارد الودائع. الصندوق الجماعي لضمان الودائع خلال

السنة المالية المنصرمة، معلى بثلاث نقاط.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5607 ·