الجريدة الرسمية
عدد 5630 - 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)
1183
المجلس الد ستوري
قرار رقم 2008-685 صادر في 9 ربيع الآخر 1429 (16 أبريل 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 31 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد شوقي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بدائرة «بزو - واويزغت» (إقليم أزيلال)، وأعلن على إثره انتخاب السادة صالح ديان وابراهيم الحسناوي وموحى امراغ أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و 14 و 17 يناير 2008 :
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف :
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه :
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ أولا : من حيث الشكل :
حيث إن المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي دفع بعدم قبول الطعن شكلا لعدم توجيهه بحضور السيد «والي إقليم بني ملال- أزيلال» ؛
لكن، حيث إن القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري لا يوجب تضمين عريضة الطعن إلا الإسم العائلي والشخصي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم العائلي والشخصي للمنتخب المطعون في انتخابه وبيان الوقائع والأسباب المحتج بها لإلغاء الانتخاب، وهي عناصر كلها متوفرة في عريضة الطعن :
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون الدفع الشكلي بعدم قبول الطعن غير مرتكز على أساس صحيح ؛
ثانيا : من حيث الموضوع :
في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :
حيث إن هذه المنخذ تتلخص في دعوى، من جهة، أن نسبة التصويت بالمكتبين رقم 1 و 2 بجماعة بني عياط بلغت حدا خياليا بالمقارنة مع باقي مكاتب التصويت بالدائرة المعنية، ففي المكتب الأول صوت 646 ناخبا من أصل 681 من المسجلين، وبالمكتب الثاني كان عدد المصوتين
225 من أصل 230، مع انعدام أي ورقة ملغاة فيهما، بالرغم من كون المنطقة قروية وتبلغ نسبة الأمية بها ما يفوق 70 في المائة، وبالإضافة إلى ذلك فقد نال المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي مجموع الأصوات المعبر عنها والمذكورة أعلاه، مع أن امرأتين صرحتا بأنهما صوتتا لغير المطعون في انتخابه المذكور، الأمر الذي يوحي بوجود تزوير كبير، يؤكده ما يلاحظ على النتائج المدونة من تناقض اعتبارا لعدد الموتى والغائبين المشار إليهم باللائحتين المدلى بهما والذي يبلغ 85 بالمكتب الأول و 28 بالمكتب الثاني، بحيث إنه بعد خصم هذين العددين من عدد المسجلين بالمكتبين أعلاه يصير عدد الأشخاص الذين بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم لا يتجاوز 596 و 202، فتكون هذه الأعداد أقل مما سجل بالمحضرين المذكورين من أن عدد المصوتين هو على التوالي 646 و 225، ومن جهة أخرى، أن مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بني عياط تضمن تناقضا بين عدد الأصوات المعبر عنها والبالغ 119 ومجموع الأصوات الموزعة على مختلف اللوائح المرشحة والبالغة 110 أي بفارق تسعة أصوات؛
لكن »
حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محضر مكتب التصويت رقم 17 بجماعة بني عياط، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية بازيلال، أن النظيرين يتضمنان نفس عدد المصوتين البالغ 123، وأن الأعداد الأخرى المتعلقة بالأوراق الملغاة (4 في الأول و 13 بالنسبة للثاني) وبالأوراق الصحيحة (119 في الأول و 110 في الثاني) التي تختلف من نظير لآخر جات منسجمة مع العدد المشترك الخاص بالمصوتين، بحيث لا يمكن النفاذ إلى النظير الذي يتعين اعتماده إلا بالتأكد من العدد الحقيقي للأوراق الملغاة، وأنه عندما احتسب المجلس الدستوري هذه الأوراق المتضمنة في الغلاف المستحضر من طرفه، وجد أن عددها يبلغ 13 وهو نفس العدد المدون في النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية، الأمر الذي يستنتج منه أن عدد الأوراق الصحيحة والموزعة هو 110 وليس 119، فيكون ما نعي من تناقض في الأعداد المدونة في محضر مكتب التصويت رقم 17 ناتجا عن خطأ مادي لا تأثير له ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه تأكد للمجلس الدستوري وجود انسجام بين عدد المصوتين البالغ 225 الوارد بمحضر مكتب التصويت رقم 2 بجماعة بني عياط وعدد الناخبين المؤشر على أسمائهم باللائحة الانتخابية لهذا المكتب، بالإضافة إلى أن البيانات الواردة في أعلى صفحته الثانية التي جاء فيها أن عدد الأوراق الملغاة تسعة، فإنها متطابقة فيما بينها ومنسجمة مع عدد المصوتين المذكور، ولئن بلغ عدد هؤلاء 225 بهذا المكتب من أصل 230 ناخب مسجل، فإن ارتفاع نسبة المشاركة في الاقتراع لا يكفي وحده دليلا على وجود مناورات تدليسية ؛