الجريدة الرسمية
1184
وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن مقارنة كل من مضمون محضر مكتب التصويت رقم 1 بجماعة بني عياط مع اللائحة الانتخابية المتعلقة بهذا المكتب، تكشف بالفعل تناقضا بين عدد المصوتين المشار إليهم بمحضر مكتب التصويت الذي يبلغ 646، وبين عددهم المؤشر عليه في اللائحة الانتخابية الذي لا يتجاوز 608. الأمر الذي يبعث على عدم الاطمئنان على سلامة عملية الفرز وإحصاء الأصوات بهذا المكتب، ويتعين معه استبعاد الأصوات المعبر عنها فيه ؛
وحيث إن ما ناله المطعون في انتخابه السيد ابراهيم الحسناوي من الأصوات بلغ 646 وهو مجموع الأصوات المعبر عنها بهذا المكتب، وأن خصم هذا العدد من مجموع الأصوات المعبر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية، وعدم احتساب ما ناله المطعون في انتخابه المذكور بهذا المكتب، سيؤدي إلى إزالة الفرق الذي كان بينه وبين المرشح الذي يليه وهو 372، مما يؤثر في نتيجة الاقتراع، ويترتب عن ذلك إلغاء انتخاب السيد ابراهيم الحسناوي بصفته المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين المرشحين الفائزين ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه ومؤثرة من وجه آخر :
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب :
يقضي :
أولا : بالغاء انتخاب السيد ابراهيم الحسناوي عضوا بمجلس
النواب، مع إعادة الانتخاب المتعلق بالمقعد الذي كان يشغله ! ثانيا : برفض الطلب الرامي إلى الإلغاء الكلي لنتيجة الاقتراع الذي
أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية « بزو - واويزغت» (إقليم أزيلال) :
ثالثا : بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب
وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية :
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر 1429 (16 أبريل 2008).
الإمضاعات : عبد العزيز بن جلون،
محمد الود غيري، عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري، عيد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هائيء الفاسي، صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد،
عدد 5630 - 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)
قرار رقم 6862008 صادر في 9 ربيع الآخر 1429 (16 أبريل 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 24 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد عبد الجليل لبداوي - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بدائرة « أسفي الشمالية» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة امبارك الفارسي وفيصل الزرهوني وعمر كردودي وعبد المجيد موليم أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 16 و 17 و 18 يناير 2008
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؟
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون : في شأن المتخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع : حيث إن هذه المنخذ تتلخص في دعوى :
1 - أنه تم تعيين موظفي جماعات ايير وحرارة والبدوزة وجمعة سحيم كرؤساء وأعضاء بمكاتب التصويت لهذه الجماعات التي يرأس كل مجلس جماعة منها أحد المرشحين، وبذلك تم التحيز من طرف هؤلاء الموظفين لصالح رؤسائهم المرشحين، وكدليل على ذلك فإن أخ أحد المطعون في انتخابهم، وهو رئيس مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير بلغ به الأمر إلى أن «صحح)) النتيجة المعلن عنها عن طريق مصحح أبيض «بلانكو» يمكن ملاحظة ذلك بالعين المجردة كاتبا عدد 400 بالنسبة للمصوتين، وأنه بسبب التحيز في الجماعات المذكورة، بلغت الأصوات التي حصل عليها امبارك الفارسي وعمر كردودي وفيصل الزرهوني، كل في جماعته، على ثلثي الأصوات التي نالها كل منهم على صعيد الدائرة الانتخابية، لاسيما وأن عدد الأصوات الملغاة قليلة في هذه الجماعات، بالرغم من أن سكانها بدو بسطاء وأميون ؛
2- أن رئيسة مكتب التصويت رقم 23 بجماعة ايير تحيزت بشكل مفضوح للائحة أحد المرشحين وأضافت لها عدة أصوات، مما دفع بممثل أحد المرشحين إلى الاتصال برجال الدرك الذين حضروا وأنجزوا محضرا بذلك،