الجريدة الرسمية
عدد 5630 - 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)
3- أنه ثبت توزيع المال بشكل مكشوف في جماعات ايير وحرارة والبدوزة وأشعرت بذلك الشرطة التي ضبطت سيارة وألقت القبض على أصحابها، كما تم رصد نساء يوز عن المال لفائدة أحد المطعون في انتخابهم بثلاثاء بوكدرة، حيث وقع احتجازهن من طرف رجال الدرك لأكثر من ثلاث ساعات :
لكن حيث، من جهة أولى، إن ما نعي من ممارسات مخالفة للقانون بجمعة سحيم لا علاقة له بموضوع الطعن، ما دام أن هذه الجماعة لا تقع بالدائرة الانتخابية لأسفي الشمالية، ومن جهة ثانية، إنه يستفاد من أحكام الفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أنها تتضمن بأن العامل يعين رؤساء مكاتب التصويت من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية وبالجماعات المحلية الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد، وأن الطرف الطاعن لم يثبت أن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت المذكورة لم يتقيدوا بهذه الشروط، وأن ما ادعي من تضمن محضر مكتب التصويت رقم 13 بجماعة ايير «تصحيحا بواسطة بلانكو» لا يعني بالضرورة أنه كان يراد به تحريف نتيجة الاقتراع، خصوصا وأن الطاعن لم يذكر العدد الذي تم تعويضه، أما الأعداد المذكورة في محضر الإثبات نقلا عن محضر مكتب التصويت المودع بقيادة ايير فإنها جاءت مطابقة لعدد المصوتين الذي ادعي أنه تم «تصحيحه»، وفيما يتعلق بحصول المرشحين رؤساء الجماعات على عدد كبير من الأصوات كل في جماعته، فإنه ليس في ذلك ما يعيب العملية الانتخابية ما لم يكن ناتجا عن مناورة تدليسية وهو ما لم يثبته الطاعن، ومن جهة ثالثة، إن الادعاء المتعلق بواقعتي تحيز رئيسة مكتب التصويت رقم 23 بجماعة ايير بشكل مفضوح لفائدة أحد المرشحين، بالإضافة إلى توزيع المال بشكل مكشوف في جماعات ايير وحرارة والبدوزة وثلاثاء بوكدرة، فإن الطاعن لم يدل بأي حجة أو بدايتها لإثبات ما ادعاه :
وحيث إنه، بناء على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية الاقتراع غير مبنية على أساس صحيح ؟
في شأن المأخذ المتعلق بسير الاقتراع :
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن سير الاقتراع بمكتب التصويت رقم 4 بجماعة خط ازكان توقف لمدة ساعتين و 15 دقيقة عندما تبين أنه وقع غلط في تزويده بأوراق التصويت المعدة لدائرة آسفي الجنوبية، مما أضاع على الطاعن عشرات الأصوات، كما أن مكتب التصويت رقم 20 ببلدية أسفي التابعة للدائرة الانتخابية أسفي الشمالية وجدت به أوراق تصويت تتعلق بدائرة كرسيف تسببت في وقوع التباس لدى المصوتين، وهو ما يؤكده أعضاء المكتب :
1185 لكن، حيث إنه اعتبارا لكون عدد الناخبين الذين كان بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم خلال مدة التوقف المذكورة، وبالمقارنة مع الفارق في الأصوات الموجود بين المطعون في انتخابه الذي يحتل الرتبة الأخيرة بين الفائزين والذي يليه في الترتيب والبالغ 397 صوتا، فإن توقف عملية الانتخاب المشار إليه لم يكن له تأثير في نتيجة الاقتراع، وأما الإدعاء بوجود أوراق تصويت تتعلق بدائرة كرسيف بمكتب التصويت رقم 20، فإنه يبين من الرجوع إلى المكان المخصص لتدوين الملاحظات بمحضر هذا المكتب الذي تم توقيعه من طرف رئيسه وأعضائه، أنه تضمن عبارة («لا شيء» ولم يدل الطاعن لا بنظير للمحضر ولا بما يثبت ادعاءه، مما يكون معه هذا المأخذ هو الآخر غير مبني على أساس صحيح ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد عبد الجليل لبداوي، الرامي إلى
إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة «آسفي الشمالية» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة امبارك الفارسي وفيصل الزرهوني وعمر كردودي وعبد المجيد موليم أعضاء في مجلس النواب :
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 9 ربيع الآخر 1429 (16 أبريل 2008).
الإمضاات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عيد اللطيف المنوني، إدربس لوزيري. عيد القائر القادري. عبد الأحد الدقاق، هانىء الفاسى. صبح الله الغازي، شبيهنا حمداتى ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد،