الجريدة الرسمية
1314
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن الماخذ المتعلقة بأن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات
تدليسية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في ادعاء الطاعن :
- أن شخصا عمد أثناء الحملة الانتخابية على تمزيق الملصقات الدعائية للطاعن وتهديد منظمي حملته الانتخابية وأن موظفين، الأول بالإنعاش الوطني والثاني بدائرة اللمطيين، اتصلا خلال نفس الفترة، بالمواطنين بالدائرة الانتخابية لفاس الشمالية، وذلك من أجل إخبارهم بأنهما يعملان كمساعدين للطاعن في إطار حملته، وأنهما سيعودان يوم 6 سبتمبر 2007، أي قبل يوم الاقتراع، لتمكين كل ناخب من 500 درهم عن كل صوت، وفي حالة عدم عودتهما في الموعد المذكور يطلبان منهم عدم التصويت لذلك المرشح، وهذه الأعمال تشكل مناورات الغاية منها تشويه سمعة الطاعن ؛
- أن يوم الاقتراع عرف فوضى عارمة سببها الحياد السلبي للإدارة تارة وانحيازها تارة أخرى لبعض الأطراف، وأن بعض المرشحين سخروا أشخاصا، خصوصا من بين أصحاب السوابق القضائية، لإفساد العملية الانتخابية بالتهديد بالسلاح وبالضرب والجرح، وإجبارهم على التصويت لرمز معين، تحت طائلة منعهم من ممارسة حقهم في التصويت، وكانوا يعمدون أحيانا إلى شراء ذمم بعض الناخبين بالمال، والكل على مرأى ومسمع من السلطة المحلية، كما أن معركة طاحنة دارت رحاها بين مساعدي وكيل إحدى اللوائح يوم الاقتراع بسبب مبالغ مالية كانت معدة لشراء أصوات بعض الناخبين، وأنه أثيرت يوم الاقتراع احتجاجات كثيرة من طرف مواطنين عاينوا قيام مناصري بعض اللوائح الانتخابية بتوزيع الأموال والوعود بالهدايا قصد شراء ذمم بعض الناخبين ؛
لكن، حيث إن ما ورد بهذا الادعاء جاء عاما ومبهما وغير معزز بأي حجة، وأن الإفادات المدلى بها لا تكفي وحدها لإثبات الادعاء، أما الشكايتان الموضوعتان لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس فقد تم حفظهما لعدم ثبوت الأفعال المشتكى من أجلها ؛
وتأسيسا على ما سلف بيانه، فإن الإدعاء الوارد بهذه الماخذ غير جدير بالاعتبار من جهة، وغير مرتكز على أساس صحيح من جهة أخرى ؛
في شأن المأخذ المتعلق بافتتاح وانتهاء عملية الاقتراع.
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن بعض مكاتب التصويت لم تحترم المواقيت القانونية لإجراء عمليات الاقتراع، إما بفتح الاقتراع بعد الوقت القانوني المحدد له، دون تبيان عذر لذلك، أو باستمرار استقبال
عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)
الناخبين بعد انصرام الوقت القانوني، مع الإشارة إلى أن هذه المخالفات تمت على الخصوص بمكتبي التصويت رقم 212 و213 بجماعة المرينيين ؛
لكن، حيث إنه بالرجوع إلى محضري مكتبي التصويت رقم 212 و213 بجماعة المرينيين، سواء المدلى بهما أو المودعين بالمحكمة الابتدائية بفاس، يبين من جهة، أنهما يتضمنان التنصيص على أن الاقتراع انتهى في الوقت القانوني أي الساعة السابعة، ولم يدل الطاعن بما يخالف ذلك، ومن جهة أخرى، أن المحضرين المذكورين، فضلا عن أنهما تضمنا أن عملية الاقتراع افتتحت بكل من المكتبين المعنيين على الساعة الثامنة والنصف مع بيان سبب ذلك، فإن تأخر افتتاح الاقتراع لمدة قصيرة ليس من شأنه أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، يكون ما ورد بهذا الادعاء غير مبني على أساس ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع.
حيث إن هذه المآخذ تستند إلى الادعاء، من جهة، أن الطاعن منع من دخول بعض مكاتب الاقتراع وأن ممثليه كانوا غائبين في العديد من هذه المكاتب مما فوت عليه حق رقابة سلامة العملية الانتخابية، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين لم يتوقف طيلة الاقتراع من الدخول والخروج والاتصال بأشخاص خارج المكتب المذكور، وأنه، عوض أن يطلب من الناخبين الإبصام، كان يعفيهم من ذلك، وأن أعضاء أحد الأحزاب الحاضرين بكثافة، كانوا صحبة بعض الأشخاص يحثون الناخبين على التصويت للرمز الذي اختارته المنظمة السياسية المذكورة، مما دفع ممثلة الطاعن إلى تنبيه رئيس مكتب التصويت وإخبار السلطة لكي تعاين هذه الإخلالات، لكنها ووجهت باللامبالاة واتهمت بإثارة الشغب، و«منعت من تدوين» ملاحظاتها بمحضر مكتب التصويت، ومن جهة أخرى، أنه تم تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب الاقتراع ووضعها رهن إشارة المتلاعبين والمزورين لإرادة الناخبين، وهي حاملة علامات التصويت على رمز لائحتين مرشحتين، وقد سقط بعض تلك الأوراق من تحت جلباب إحدى النساء التي كانت تهم بالدخول إلى مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين، واستعملت هذه الأوراق لإفساد عملية الاقتراع، بتواطؤ مع بعض رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وبتزكية من بعض رجال السلطة الذين كانوا يرفضون التدخل لضبط هذه الحالات ؛
لكن حيث من جهة، إن أحكام المادة 68 في فقرتها الثالثة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب نصت على أن مكتب التصويت يفصل «في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية»، في حين أن محضر مكتب التصويت رقم 110 بجماعة المرينيين لم يتضمن أي قرار صادر عن المكتب المذكور في شأن ما ادعاه الطاعن من تجاوزات قد تكون صدرت عن رئيس المكتب، ولا في شأن ما نسب إلى أعضاء أحد الأحزاب من الحث على التصويت لرمز لائحة معينة، ولا في موضوع