الجريدة الرسمية
عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)
1313
المجلس الدستوري
قرار رقم 2008-687 صادر في 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008)
الحمد اللّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 20 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد محمد آيت امزوار - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الحوز» (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي وزغلول السعيدي ومحمد ادموسى وأحمد بو العسري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 17 و 22 و 24 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ الفريد المتعلق بعدم صحة النتائج المعلن عنها : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن النتائج المدونة في محضر اللجنة الجهوية للإحصاء غير صحيحة وأنها لا تعكس بالنسبة للطاعن ما حصل عليه من أصوات على مستوى مكاتب التصويت، ذلك أنه نال على صعيد الدائرة الانتخابية أكثر من 8400 صوتا، في حين أن المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين، وهو السيد أحمد بو العسري لم يحصل إلا على 8039 صوتا، فيكون بذلك هو الفائز الحقيقي عوض هذا المرشح، وهو الأمر الذي سيتأكد للمجلس الدستوري عند اطلاعه على المحاضر الصادرة عن مكاتب التصويت ؛
لكن، حيث إن هذا الادعاء جاء عاما وخاليا من أي تحديد لتناقضات معينة تكون قد حصلت بين مضمون كل من محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ومحضر اللجنة الجهوية للإحصاء، أما الوثيقتان المدلى بهما، ويتعلق الأمر بما أسماه الطاعن «المحضرين رقم 1 ورقم 2)، هما في الواقع مجرد ورقتين لم يذكر مصدرهما وقد وردتا في شكل صورتين شمسيتين لا يعتد بهما، الأمر يعتبر معه طلب مراقبة محاضر مكاتب التصويت من لدن المجلس الدستوري مفتقرا للسند والارتكاز ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، يكون المأخذ المثار غير جدير بالاعتبار،
الهذه الأسباب:
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد آيت امزوار الرامي إلى إلغاء
نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية (الحوز» (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي وزغلول السعيدي ومحمد ادموسى وأحمد بو العسري أعضاء بمجلس النواب ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني، إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-688 صادر في 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العريضة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 سبتمبر 2007 التي قدمها السيد عزيز اللبار - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري يوم 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «فاس الشمالية» (عمالة فاس)، وأعلن على إثره انتخاب السادة حميد شباط ولحسن الداودي ومحمد الحداد وعبد الحميد المرنيسي أعضاء في مجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاريخ 28 و 29 و 30 يناير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛