BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5636 بتاريخ 5 يونيو 2008، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5636 ·

الجريدة الرسمية

1316

الأصوات، بمحاضر مكاتب التصويت رقم 132 و 133 و 136 و 138 و 143 و 167 و 185 و 195 و 199 و 210 و 226 و 229 بجماعة المرينييز وبمكتب التصويت رقم 311 بجماعة القرويين، ومكتبي التصويت رقم 75 و 83 والمكتب المركزي رقم 15 بجماعة ازواغة بنسودة، قد جاء عاما ومبهما وتنقصه الدقة، إذ لم يبين الطاعن بالنسبة لكل محضر مكتب للتصويت، ما هو العدد الذي تم نقصه أو إضافته وكيف تمت تلك العملية، أما ما جاء بالمأخذ في موضوع الورقة الإضافية رقم 1، حيث تم «احتساب عدد الأصوات المعبر عليها لفائدة عزيز اللبار في 908 في حين أن العدد الحقيقي هو 1000 صوت»، فإنه بالرجوع إلى النظير المدلى به من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، يتضح أن هذا الأخير حصل على 120 صوتا بالمكتب المركزي رقم 18 في حين أن النظير المودع بالمحكمة، لا يتعدى فيه ذلك العدد 28، الأمر الذي نتج عنه الاختلاف بالنسبة لمجموع الأصوات المحصل عليها بالورقة المذكورة، لكن بالرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 18 المودع لدى المحكمة المذكورة يبين أن الطاعن حصل على 28 صوتا وليس 120 بحيث يكون مجموع الأصوات المحصل عليها من طرفه، حسب الورقة الملحقة أعلاه، هو 908 وليس 1000 صوت، أما بالنسبة لما ادعي من أنه دون للطاعن ضمن محضر المكتب المركزي رقم 34، ثمانية أصوات عوضا عن 88، فإنه، خلافا لذلك، يبين من المحضر المذكور المودع لدى المحكمة الابتدائية بفاس، أن عدد الأصوات المسجل لفائدته هو 88 وليس 8، وهو ما اعتمد بمحضر اللجنة الجهوية للإحصاء ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف، تكون المآخذ أعلاه غير مرتكزة على أساس صحيح من جهة، وغير مجدية من جهة أخرى،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل في الدفع المثار من حيث الشكل،

أولا : يقضي برفض طلب السيد عزيز اللبار الرامي إلى إلغاء نتيجة

الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة «فاس الشمالية» (عمالة فاس) والذي أسفر عن انتخاب السادة حميد شباط ولحسن الداودي ومحمد الحداد وعبد الحميد المرنيسي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)

قرار رقم 2008-689 صادر في 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 22 أبريل 2008 التي يحيط فيها السيد رئيس مجلس النواب علم المجلس الدستوري بأن السيدة نزهة الحريشي قد تقدمت باستقالتها من عضوية مجلس النواب، وذلك في نطاق أحكام القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، ويطلب بناء على ذلك من المجلس الدستوري اتخاذ الإجراءات التي تستتبع هذه الاستقالة ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القرار رقم 678/08 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 4 مارس 2008 والقاضي بكون المهمة التي تشغلها السيدة نزهة الحريشي بالشركة المغربية للصادرات تتنافى مع عضويتها في مجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إنه يستنتج من الاطلاع على هذه الرسالة أن الطلب المقدم من السيد رئيس مجلس النواب إلى المجلس الدستوري باتخاذ الإجراءات التي تستتبع تقديم هذه الاستقالة هو بمثابة طلب بالتصريح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة نزهة الحريشي ؛

وحيث إن المادة 84 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المومأ إليه أعلاه تخول للمجلس الدستوري صلاحية إثبات شغور مقعد بمجلس النواب ؛

وحيث إنه يتعين، تبعا للاستقالة التي تقدمت بها السيدة نزهة الحريشي، إثبات شغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس النواب، الأمر الذي يترتب عنه استدعاء المرشحة التي يرد اسمها مباشرة في لائحة الترشيح المعنية في إطار الشروط المحددة في الفقرة الأولى من المادة 84 المذكورة،

لهذه الأسباب :

أولا : يصرح بشغور المقعد الذي كانت تشغله السيدة نزهة

الحريشي بمجلس النواب؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب والسيد وزير الداخلية وإلى المعنية بالأمر وبنشره في الجريدة الرسمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5636 ·