الجريدة الرسمية
عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 29 من ربيع الآخر 1429 (6 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني، إدريس لوزيري، عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-690 صادر في فاتح جمادى الأولى 1429 (7 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الثلاثة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و 24 سبتمبر 2007، الأولى قدمها السيد عبد الواحد ناصر - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد محمد الحناوي، طالبا إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية («القرية - غفساي» (إقليم تاونات)، والثانية والثالثة قدمهما كل من السادة محمد خويا والطيب مليح وعبد السلام الطويل وعبد الواحد رزوق - بصفتهم مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أسفر عن انتخاب السيدين ادريس البقالي وأحمد مفدي بالإضافة الى السيد محمد الحناوي، أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على العريضة التوضيحية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 أبريل 2008 والتي قدمها الطاعن السيد عبد الواحد رزوق بعد أن استمع إليه المجلس الدستوري بصفة استثنائية في شأن أحد ماخذ عريضته الأولى، الذي يندرج موضوعه ضمن القضايا المتعلقة بالنظام العام، وحدد له أجلا لتقديم معطيات بصدده ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 3 و6 و 10 ديسمبر 2007 ؛
وبعد استبعاد المذكرة الإضافية المسجلة في 14 فبراير 2008 والمقدمة من طرف السيد محمد الحناوي، وذلك لإيداعها خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاث ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
1317 وبعد ضم الملفات الثلاثة للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ؛
في شأن المأخذ المتعلقة بانعدام الأهلية للانتخاب بالنسبة لأحد
المطعون في انتخابهم
حيث إن هذا المأخذ يتمثل في دعوى أن المطعون في انتخابه السيد أحمد مفدي كان، كما يبين من حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، غير مقيد في اللوائح الانتخابية، الأمر الذي يكون معه غير مؤهل للانتخاب طبقا لأحكام المادتين 3 و4 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛
لكن، حيث إنه يبين من التحقيق ومن الاطلاع على مضمون الحكم رقم 2007.781 الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس في 15 أغسطس 2007 والمستحضر من طرف المجلس الدستوري، أن المطعون في انتخابه السيد أحمد مفدي الذي كان مسجلا في اللائحة الانتخابية لدائرة الأدارسة بفاس، تحت رقم 341، لاحظ عند طلبه لوثيقة تؤهله للمشاركة في الانتخاب القادم لأعضاء مجلس النواب، أنه غير مقيد في اللائحتين المحصورتين على التوالي في 31 مارس و24 يونيو 2007، ولما أراد التعرف على سبب ذلك، أجيب من طرف كل من رئيسي اللجنة الإدارية ولجنة الفصل أن عدم التنصيص على اسمه في اللوائح مرده خطأ مادي وقع أثناء إعداد هذه اللوائح ومراجعتها، وأنه يتعين عليه لتدارك الموقف اللجوء الى المحكمة الإدارية المذكورة لاستصدار أمر بتقييده طبقا للقانون، ولما أحيلت القضية على المحكمة، أصدرت في التاريخ المشار إليه أعلاه حكما بقبول طلبه وبتصحيح الخطأ المادي والأمر تبعا لذلك بتسجيله باللائحة الانتخابية لمقاطعة أكدال بفاس، مما يكون معه المأخذ المتعلق بانعدام الأهلية للانتخاب بالنسبة للسيد أحمد مفدي، مخالفا للواقع ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهم، الذين قاموا بحملات انتخابية سابقة لأوانها، لجأوا الى استمالة الناخبين بطرق غير قانونية لحملهم على التصويت لهم، وأنهم ضمنوا برامجهم الإدعاءات الوهمية والإشاعات الباطلة والوعود الكاذبة من قبيل بناء المساجد وإصلاحها وتأثيثها وفتح المسالك وشق الطرقات وحفر الآبار وحماية المبحوث عنهم من زارعي القنب الهندي والمتاجرين فيه وكذا الأشخاص المعتدين على الثروة الغابوية من ملاحقات السلطات العمومية والقضائية، كما أنهم وزعوا المال على مرأى ومسمع من الجميع بدون أن تحرك السلطات الإقليمية والأمنية ساكنا
لكن حيث إن الإفادات المدلى بها لدعم هذه الإدعاءات لا تقوم وحدها حجة على صحتها، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛