الجريدة الرسمية
1318
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع :
حيث إن هذه المآخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أنه تم إخراج أوراق التصويت الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية من مكاتب التصويت لتستعمل من طرف المطعون في انتخابهم لإفساد الاقتراع، إذ أن هؤلاء أو مساعديهم كانوا يعبئون ورقة التصويت المسربة ويسلمونها للناخب ليضعها في صندوق الاقتراع، أما ورقة التصويت التي يأخذها هذا الأخير من داخل المكتب، فإنه يتوجه بها إلى مقر الحزب ليتقاضى قيمة تصويته وقيمة الورقة التي أخرجها، ومن جهة ثانية، أن رؤساء مكاتب التصويت رقم 27 و262 و264 و265 و267 و268 و269 و278 و281 و283 و284 و286 و295 و321 و355 و360 و361 و364 و367 و368 و371 و372 و374 و377 كانوا، خلافا لأحكام المادة 71 من القانون التنظيمي 31.97 المومأ إليه أعلاه، يمسكون عن وضع العلامة بالمداد على يد المصوتين، وأن ذلك فسح المجال - في غياب ممثلي بعض اللوائح المرشحة الذين تعرضوا للتهديد ومنعوا من الدخول الى المكاتب - لمفسدي العملية الانتخابية لكي يصوتوا «نيابة» عن الناخبين الغائبين أو الذين لم يسحبوا بطاقاتهم الانتخابية، ومن جهة ثالثة، أن أقرباء المطعون في انتخابهم والعناصر الموالية لهم، بالإضافة الى أعوان السلطة، كانوا يمارسون الضغط والتهديد على الناخبين، وذلك داخل مكاتب التصويت وخارجها كما هو الحال بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 20 و77 و372، وأن هذه التصرفات التي كان من أهدافها حث الناخبين على التصويت للمطعون في انتخابهم، تسببت في خرق مبدأ سرية التصويت المنصوص عليه في القانون، إذ إن الناخبين كانوا يصوتون علنا وخارج الأماكن المخصصة لذلك وبعد أن يتم التأكد من اتجاه تصويتهم، ومن جهة رابعة، أن أغلب مكاتب التصويت كانت تنعدم فيها الرؤيا خصوصا بعد الظهر بسبب الظلمة وافتقارها للإنارة، الأمر الذي جعل العديد من الناخبين يمسكون عن التصويت لضعف بصرهم، كما أن عدم توفر الأقلام في هذه المكاتب أدى بالكثير من المصوتين، خصوصا منهم كبار السن إلى وضع ورقة التصويت في صندوق الاقتراع بدون أن يؤشروا على رمز اللائحة التي يرغبون في التصويت لها، وأن هذه الواقعة هي التي تفسر وجود العدد الكبير من أوراق التصويت الملغاة؛
لكن حيث إن هذه الإدعاءات لم تدعم بأي حجة، وإن الإفادات المدلى بها والشكاية الموجهة إلى عامل إقليم تاونات غير كافية لإثبات صحتها، أما الشكايات الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات بصدد هذه الماخذ فقد تم حفظها، الأمر الذي تكون معه الماخذ المتعلقة بسير عمليات التصويت هي الأخرى غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة بوشابل) تم توقيعه على بياض من طرف أعضاء المكتب وسجل به أنه «لا توجد أوراق متنازع فيها ولا أوراق غير قانونية»، وأن هذه الواقعة تعد مؤشرا على اللجوء إلى التزوير وتغيير النتائج لأي جهة ذات المصلحة، ومن جهة ثانية، أن محضر مكتب
عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)
التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) جاء مشوبا بعدة أخطاء تتجلى على الخصوص في كونه يتضمن تدوين نتائج 6 مرشحين فقط من أصل 25 وأن عدد الأصوات المعبر عنها المسجلة به والبالغة 161 لا تطابق مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون وهي 155 صوتا، وأن التناقض بين الرقمين أعيد تكراره بحجم مختلف في إطار النتائج الخاصة بهذا المكتب على صعيد الدائرة الوطنية، ومن جهة ثالثة، أن محضر المكتب المركزي رقم 50، لئن تم توقيعه من طرف الرئيس وكافة الأعضاء، فإنه لا يتضمن جميع النتائج، سواء بالنسبة للدائرة المحلية أو الوطنية، ومن جهة رابعة، أن محاضر مكاتب التصويت ومحاضر المكاتب المركزية شابتها خروق قانونية تتجلى في التزوير والشطب وفي إغفال التوقيعات المطلوبة وفي تغيير النتائج لصالح المطعون في انتخابهم، الأمر الذي أفقد الاستحقاق الانتخابي نزاهته وطابعه القانوني ؛
لكن، حيث، من جهة أولى، إن ما نعي على محضري كل من مكتب التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) والمكتب المركزي رقم 50، التابعين للدائرة الوطنية، لا علاقة له بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن ؛
وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية المذكورة التابعة للدائرة الانتخابية المحلية، سواء المدلى بها أو المودعة لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، ومن المقارنة بينها :
1 - أن محضر مكتب التصويت رقم 32 (بلدية غفساي) التابع للدائرة الانتخابية المحلية، المدلى به، لئن كان لا يتضمن بالفعل إلا النتائج المحصل عليها من طرف 6 لوائح مرشحة من أصل 15 (وليس 25 كما ورد في الادعاء)، فإنه يبين من مجموع الأصوات الموزعة به، ومن الرجوع إلى النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية المذكورة، أن ذلك مرده إلى كون اللوائح الأخرى لم تنل أي صوت داخل هذا المكتب، كما أن التطابق بين الأصوات الموزعة في كل من النظير المودع لدى المحكمة والبالغة 155، الذي لا يتضمن أي تناقض بين الأعداد المدونة به، والنظير المدلى به يؤكد أن ما نعي على المحضر الأخير من تناقض في الأعداد بقي بدون تأثير في النتيجة العامة للاقتراع ؛
2 - أن محضر المكتب المركزي رقم 50 (جماعة بوشابل) المدلى به لئن لم يتضمن الإشارة إلى جميع اللوائح المرشحة، فذلك راجع لكون البعض منها لم يحصل على أي صوت، كما أنه إذا اكتفى بتدوين الأصوات الموزعة على صعيد مكاتب التصويت المعنية بدون الإشارة إلى مجموعها بالنسبة لكل لائحة على صعيد الجماعة، فإن النظير المودع لدى المحكمة الابتدائية تضمن هذه الجموع، الأمر الذي يكون ما نعاه الطرف الطاعن من عدم تضمن النظير المدلى به لكل النتائج، ناتجا عن مجرد إغفال لا تأثير له ؛
3 - أن محضر مكتب التصويت رقم 38 (جماعة بوشابل) المدلى به والذي يتضمن أسماء أعضاء المكتب وتوقيعاتهم بالإضافة إلى الإشارة إلى وكلاء اللوائح المرشحة، جاء خاليا من تدوين لأي نتيجة، الأمر الذي يشكك في الطريقة التي تم بها تحرير المحضر وفي صحة النتيجة المعلن