BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5636 بتاريخ 5 يونيو 2008، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5636 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5636 - فاتح جمادى الآخرة 1429 (5 يونيو 2008)

عنها في هذا المكتب، وبالتالي لا يبعث على الإطمئنان على سلامة الاقتراع المجرى فيه، غير أن ما يترتب عن ذلك من استبعاد الأصوات المسجلة في المكتب والمدونة في النظير المودع لدى المحكمة، من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل منهم في الدائرة الانتخابية، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع، لأن المطعون في انتخابه الذي احتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين، وهو السيد أحمد مفدي، لم يحصل على أي صوت في هذا المكتب، بينما نال المرشح الذي يليه في الترتيب، وهو السيد عبد الواحد رزوق 31 صوتا، فيصير الفرق بينهما في الأصوات بالغا 3639 بعد أن كان في الأصل 3608 ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء أن مجموع محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها خروق قانونية تمثلت في الشطب والتزوير وإغفال توقيع أعضاء هذه المكاتب، جاء عاما ومبهما وتعوزه الدقة والحجة ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مؤثرة من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بعملية الفرز :

حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن مكاتب التصويت التي كانت تشتمل في مجموع الدائرة الانتخابية، على أكثر من مائتي ناخب مقيد، لم يتم تعيين فاحصين بها لمساعدة أعضاء المكتب أثناء عملية الفرز، كما أنه لم يحرر محضر بسبب عدم وجودهم، وكل ذلك خلافا للفقرة الأولى من المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، ومن جهة أخرى، أن عدم تقيد رؤساء مكاتب التصويت بالشروط المحددة قانونا لكي يصرحوا بأن ورقة للتصويت صحيحة أو ملغاة، واستغلالهم للسلطة التقديرية المخولة لهم إبان عملية الفرز ولجوئهم إلى الشطط في استعمال هذه السلطة، جعل عدد الأوراق الملغاة يصل إلى 12.860، وأن هذا الرقم الهائل كان كافيا لإنجاح المطعون في انتخابهم وحرمان الطاعن السيد عبد الواحد رزوق الذي منع ممثلوه من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية الفرز، من «أصواته الصحيحة» ؛

لكن حيث، من جهة، إن الطرف الطاعن لم يدع أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بمجموع الدائرة الانتخابية بفرز الأصوات بأنفسهم ودون مساعدة فاحصين - على فرض ثبوته - كان، في النازلة، نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى، إنه لم يتم الإدلاء بما يثبت أن رؤساء مكاتب التصويت لم يتقيدو بأحكام القانون المحددة للحالات التي يتعين فيها إلغاء الأصوات المعبر عنها، وأنهم لجأوا خلال عملية فرز الأصوات إلى الشطط في استعمال سلطتهم قصد التدخل لصالح المطعون في انتخابهم، أما باقي الادعاء فإنه ورد خاليا من أي إثبات ؛

1319 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بعملية الفرز غير جديرة بالاعتبار ؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر :

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم محاضر العمليات الانتخابية إلى ممثلي الطاعن السيد عبد الواحد رزوق الذي ظل محروما منها رغم الطلب الذي تقدم به إلى عامل إقليم تاونات ليمكنه من هذه المحاضر ؛

لكن، حيث إن الادعاء جاء خاليا من كل إثبات، فضلا عن أن تسليم نظائر المحاضر إجراء لاحق للاقتراع، وعدم التقيد به ليس من شأنه، في حد ذاته، أن يؤثر في نتيجة الاقتراع، الأمر الذي يكون معه المأخذ المثار غير مجد.

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سبق عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض الطلب الذي تقدم به السادة عبد الواحد ناصر ومحمد خويا والطيب مليح وعبد السلام الطويل وعبد الواحد رزوق، الأول في مواجهة السيد محمد الحناوي ومن أجل إلغاء انتخابه والآخرون بهدف إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في الدائرة الانتخابية «القرية - غفساي» (إقليم تاونات) في 7 سبتمبر 2007، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد الحناوي وادريس البقالي وأحمد مفدي أعضاء بمجلس النواب ؛

ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء فاتح جمادى الأولى 1429 (7 ماي 2008).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5636 ·