BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 12 يونيو 2008، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5638 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ،

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية :

حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أنه تم حرمان شريحة كبيرة من الناخبين من استعمال بطاقتهم الانتخابية، كما منعت شريحة ثانية من ممارسة حقها في التصويت رغم أن أفرادها مسجلون باللوائح الانتخابية وأدلوا يوم الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية أو بكناش الحالة المدنية طبقا للفقرة الثالثة من المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 31.97 الموما إليه أعلاه، مثل ما حدث لستة ناخبين بجماعة المناصرة، الدائرة 8 و 11، وأن رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، الذين ساهموا في «صنع» النتائج النهائية في هذه الدائرة الانتخابية وخدمة مرشح ضد آخر، حرموا كذلك شريحة ثالثة من الشباب البالغين السن القانوني من أداء واجبهم الوطني بعلة أنهم غير مقيدين في اللوائح الانتخابية مع أنهم مسجلون بها وأثبتوا هويتهم من خلال بطاقات التعريف الوطنية، وأن هذه الأصوات التي حرمت من حقها الدستوري في التعبير عن إرادتها تعتبر حاسمة في النتيجة ؛

لكن حيث، إن ما تضمنته ادعاءات حرمان شريحة من الناخبين من استعمال بطاقتهم الانتخابية ومن التعبير عن إرادتهم، تتعلق كلها بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحتها، وأن ما أدلى به الطرف الطاعن من بعض البطاقات الانتخابية ولائحة لأسماء مجموعة من الأشخاص غير كاف لإثبات حرمان هؤلاء من ممارسة حقهم في التصويت ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية غير قائمة على أساس صحيح من وجه وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بفرز الأصوات :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة، مخالفة أحكام المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك بعلة أن أعضاء مكاتب التصويت قاموا وحدهم بفرز الأصوات في مجموع الدائرة الانتخابية دون مساعدة فاحصين، رغم أن جل هذه المكاتب كانت تشتمل على أكثر من مائتي ناخب مقيد، وأنه لم يحرر أي محضر يوضح سبب

1343 ذلك، ومن جهة أخرى، استغلال رؤساء مكاتب التصويت لسلطتهم التقديرية، وذلك بإلغائهم العديد من الأوراق رغم صحتها، حيث تجاوز عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية القنيطرة 18874 ورقة، في الوقت الذي حرم فيه ممثلو الطاعنين من ولوج مكاتب التصويت ومراقبة عملية احتساب الأصوات ومعرفة أسباب إلغاء الكثير من الأوراق ؛

لكن، حيث، من جهة، إن الطاعنين لم يثبتوا أن قيام أعضاء مكاتب التصويت بأنفسهم بفرز الأصوات، دون مساعدة فاحصين في مجموع مكاتب التصويت التي تشتمل بالدائرة الانتخابية على أكثر من مائتي ناخب مقيد - على فرض صحته - كان نتيجة مناورات تدليسية أثرت في نتيجة الاقتراع، ومن جهة أخرى، إن ما ادعي من استغلال رؤساء مكاتب التصويت لسلطتهم التقديرية لإلغاء العديد من الأوراق الصحيحة لا يستند على معلومات مضبوطة، ذلك أنه، لم تتم الإشارة من طرف الطاعن إلى أرقام مكاتب التصويت المعنية بالمخالفة المدعاة، كما أن النسبة العالية للأوراق الملغاة ليست حجة على أن النتيجة المثبتة في محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها مناورات تدليسية ؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بعملية فرز الأصوات غير مجدية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى خرق أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وذلك لكون محاضر المكاتب المركزية لم يوقعها جميع أعضاء المكتب، كما أنها تضمنت مع محاضر مكاتب التصويت، شطبا وأخطاء وتناقضا في عدد المصوتين والأوراق الصحيحة والملغاة والأصوات المعبر عنها والمجموع الحقيقي للأصوات المحصل عليها، مما يكون معه ما تضمنه محضر لجنة الإحصاء يبعث على الشك في صحته، باعتبار أن هذا المحضر مدون بناء على نتائج مسطرة بمحاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، وتضمن ملاحظة مفادها أن تزويرا وتغييرا شابا المحاضر المركزية ومحاضر مكاتب التصويت، بالإضافة إلى كونه تضمن أسماء المرشحين الفائزين دون انتمائهم السياسي ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5638 ·