الجريدة الرسمية
1344
لكن حيث، إن هذا الادعاء جاء عاما ومبهما، إذ إنه لم يشر إلى أرقام ومقار المكاتب المركزية التي تكون محاضرها غير مذيلة بجميع التوقيعات ولم يحدد محاضر مكاتب التصويت التي تضمنت أخطاء ومخالفات، كما أنه لم تتم الإشارة إلى حجم التناقض المدعى بين عدد المصوتين والأوراق الصحيحة والملغاة وبين عدد الأصوات المحصل عليها، وأن ما دون بمحضر لجنة الإحصاء يؤكد أن الأمر يتعلق بمجرد أخطاء مادية طفيفة، وأما ما نعي على المحضر المذكور، فإن القانون لا يُلزم بيان الانتماء السياسي للفائزين ؛
وحيث، إنه تأسيسا على ما سلف، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بعدم تسليم المحاضر والاطلاع عليها : حيث إن الطاعنين يدعون مخالفة أحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن رؤساء مكاتب التصويت رفضوا تسليم المحاضر لممثليهم الذين تم طردهم من مكاتب التصويت ومنعوا من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها ؛
لكن، حيث إنه، فضلا عن أن ادعاء طرد ممثلي الطاعنين ومنعهم من حضور عملية فرز الأصوات وإحصائها جاء مجردا من أي حجة تثبت صحته، فإن رفض تسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي الطاعنين - على فرض ثبوته - إجراء لاحق للاقتراع وعدم التقيد به ليس من شأنه في حد ذاته أن يؤثر في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر والاطلاع عليها غير قائم على أساس ،
لهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثاره المطعون في انتخابهم من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :
أولا : يقضي برفض طلب السادة ميلود الأخضر وعادل الشلح
وعبد اللّه مبيريك وعمر كيوف الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «القنيطرة» (إقليم القنيطرة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة عزيز رباح ونور الدين الكرديع وصالح جمالي والعربي مهيدي أعضاء في مجلس النواب ؛
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008) ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى كل الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008).
الإمضاءات: عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-693 صادر في 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 24 سبتمبر 2007 والمسجلة بأمانته العامة في 28 سبتمبر 2007، المقدمة من طرف السيد مولاي احمد طالبي طالبا فيها إلغاء نتيجة انتخاب السيد أحمد محفوظ، عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007، بالدائرة الانتخابية «المنارة» (عمالة مراكش) ؛
وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 4 مارس 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، توجب أن تتضمن العرائض الإسم العائلي والإسم الشخصي للطاعن وصفته وعنوانه ؛
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص في مستهلها على «للمجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة، أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب» ؛