الجريدة الرسمية
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)
وحيث إن عريضة الطاعن لا تتضمن الإشارة إلى الصفة التي تخول له الطعن، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد مولاي احمد طالبي الرامي إلى
إلغاء انتخاب السيد أحمد محفوظ عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية (المنارة) (عمالة مراكش) ؛
ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-694 صادر في 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المسجلة بأمانته العامة في 10 أكتوبر 2007 التي قدمها السيد عبد الله بن عبد السلام - بصفته مرشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيد الغازي الغراربة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 27 سبتمبر 2007 بجهة «الغرب - الشراردة - بني حسن» في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا المادتين 31 و 34 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ، حيث إن المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري تنص في فقرتها الثانية على أنه «يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» ؛
1345
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 34 من نفس القانون التنظيمي تنص على أنه لهذا المجلس أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق في شأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى ماخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب ؛
وحيث إن العريضة جاءت خالية من أي مستند لدعم ما ورد فيها من ادعاءات، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بعدم قبول طلب السيد عبد اللّٰه بن عبد السلام الرامي
إلى إلغاء انتخاب السيد الغازي الغراربة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في يوم 27 سبتمبر 2007 بجهة «الغرب - الشراردة - بني حسن» في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من ممثلي الجماعات المحلية ؛ ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
المستشارين وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية. وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 7 جمادى الأولى 1429 (13 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-695 صادر في 8 جمادى الأولى 1429 (14 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة بتاريخ 21 سبتمبر 2007 الأولى قدمها السيد محمد بوكير - بصفته مرشحا - في مواجهة السيدين عبد الإله الحسيسن وعباس الفاسي الفهري، طالبا فيها إلغاء انتخابهما، والثانية والثالثة قدمهما السادة عبد القادر جويهر والعربي الاشهب ومحمد بوكير وقاسم الفرجاني وعبد الحميد بن تهرة والسعيد بنرحمة والسيدة امال الهواري، بصفتهم مرشحين - طالبين فيهما إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «العرائش» (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد خيرون ومحمد العيادي وعبد الإله الحسيسن وعباس الفاسي الفهري أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 19 و 20 ديسمبر 2007 ؛