الجريدة الرسمية
1346
وبعد استبعاد المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 31 ديسمبر 2007، المدلى بهما من طرف المطعون في انتخابهما السيدين سعيد خيرون ومحمد العيادي، لتقديمهما خارج الأجل المحدد من طرف المجلس الدستوري ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ،
في شأن الماخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الحملة الانتخابية عرفت ممارسات مخالفة للقانون تمثلت، من جهة أولى، في أن أحد المطعون في انتخابهم استغل صفته كرئيس للمجلس البلدي بالعرائش لتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للجماعة والمؤسسات العمومية في حملته الانتخابية، فقام بتعبيد بعض شوارع مدينة العرائش قبل يوم واحد من تاريخ الاقتراع وتسليم رخص إدخال الكهرباء لساكني جنان المساري في محاولة لاستمالة الناخبين، كما عمد في عدة أماكن من هذه المدينة والدوائر التابعة لها إما، إلى تقديم الكثير من الوعود الكاذبة تتعلق بشق الطرقات بين الدواوير مع بناء المدارس والمساجد بعد الانتخابات، وإما إلى ممارسة الترهيب على الناخبين من خلال ادعائه أنه سينتقم من معارضيه بعد نجاحه، بالإضافة إلى توزيعه 81 قطعة أرضية من تجزئة النصر المخصصة لساكني دور الصفيح على أعوان السلطة والأمن جزاء لهم على «إفساد العملية الانتخابية»، وعمد أعوان المطعون في انتخابه المذكور، خلال نفس الفترة، إلى توزيع الملابس الرياضية على مجموعة من شبان بعض الدواوير حيث تم إغراؤهم من أجل التصويت في اتجاه معين، كما قام أنصاره بتعليق أوراق الدعاية الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، ومن جهة ثانية، في أن وكيل إحدى اللوائح المرشحة قام بحملة انتخابية قبل أوانها، وأنه بتواطؤ مع رئيس الجماعة القروية لأربعاء عياشة، والذي ينتمي معه لنفس الحزب، إذ عمد هذا الأخير باستغلال مشاريع الجماعة وممتلكاتها، خلال الحملة الانتخابية من أجل جلب الناخبين للتصويت في اتجاه معين، حيث شق طريقا غير معبدة داخل هذه الجماعة بالإضافة إلى مواصلته الدعاية لوكيل اللائحة المذكورة خلال يوم الاقتراع مستغلا في ذلك منصبه لجمع عدد من ناخبي المداشر التابعة للجماعة المذكورة والضغط عليهم للتصويت في نفس الاتجاه، ومن جهة ثالثة، في أن أحد المطعون في انتخابهم دلس
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)
على الناخبين في التعريف بوكيل اللائحة، بعدما عمد إلى عدم الإشارة في أوراق الدعاية الموزعة خلال الحملة الانتخابية إلى الإسم الحقيقي لوكيل هذه اللائحة، حيث كان كل مرشح ضمنها يوزع أوراق دعايته في جماعته وهي تحمل صورته وحده، لإيهام الناخب بأنه وكيل اللائحة، مما أفرغ العملية الانتخابية من محتواها ؛
الكن حيث، من جهة، إنه بالإضافة إلى أن الطرف الطاعن لم يدل بما يثبت صحة ما ورد في هذه الادعاءات المتعلقة بالحملة الانتخابية ومواصلتها يوم الاقتراع، فإن الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قد تقرر حفظها لعدم الحجة، ومن جهة أخرى، إنه فضلا عن أن أحكام القانون التي تضبط الحملة الانتخابية، لا تشترط ذكر صفة وكيل اللائحة على ورقة الدعاية الانتخابية، فإن ورقتي الدعاية المدلى بهما من طرف الطاعن لإثبات تدليس المطعون في انتخابه على الناخبين، لا تحملان من المعلومات بجانب صورة المرشح إلا اسمه واسم الدائرة الانتخابية ورمز اللائحة، وكلها معلومات صحيحة، ولم يتم الإشارة في الورقتين المذكورتين إلى صفة الوكالة ضمن المعلومات المتعلقة بالمرشحين المعنيين بالأمر ؛
وحيث إنه، استنادا لما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية التصويت :
حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وأفسدته مناورات تدليسية، كان القصد منها تحقيق فوز غير مستحق للمطعون في انتخابهم تجلت، من جهة أولى، في تفشي ظاهرة التزوير والغش بمكاتب التصويت وخصوصا بالبادية بسبب اختيار رؤساء هذه المكاتب بتنسيق بين السلطات الإقليمية والمطعون في انتخابه، وكيل لائحة رمز الحمامة، وقد بدا هذا التواطؤ من خلال قيام رؤساء مكاتب التصويت بعدة دوائر بإتلاف بطائق التصويت أو إخفاء العشرات منها بهدف إبعاد أصحابها غير المرغوب في تصويتهم، ومن جهة ثانية، في قيام أحد مرشحي اللائحة المذكورة بنقل عدد من الناخبين من مكتب التصويت بدوار أولاد الكلاعي إلى مكاتب أخرى قصد تكرارهم عملية التصويت وتزويرها، مع توزيع الأموال عليهم وعلى الناخبين بمنطقة ثلاثاء ريصانة الجنوبية واستمر ذلك إلى يوم الاقتراع وحدد المبلغ الموزع عليهم بين 300 و 500 درهم حيث كان الناخب يؤدي القسم حتى لا يتم نقض الاتفاق، وعمدت مجموعة من الأشخاص مسخرة من طرف المطعون في انتخابه المذكور، إما للاتصال بالناخبين وشراء ذممهم أو استعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض ضد الخصوم كما هو الشأن بالنسبة لتعنيف مراقبي المرشحين الآخرين وأحد مرشحي لائحة رمز التفاحة الذي أصيب بجروح وقدم شكاية في الموضوع، ومن جهة ثالثة، في تواطؤ المشرفين على مكاتب التصويت بدوار عامر عين الحنة ودوار أولاد سلطان بجماعة ريصانة الشمالية مع المطعون في انتخابه المذكور، بعدما فسحوا المجال لأحد الأشخاص للتصويت أكثر من خمس مرات عوض ناخبين غائبين، وأن إحدى الناخبات أخذت في التردد طيلة