الجريدة الرسمية
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)
صباح يوم الاقتراع على مكاتب التصويت بمدرسة محمد الخامس المختلطة مع جلب ناخبين معها وحثهم على التصويت للائحة المذكورة، بالإضافة إلى التصويت بمكاتب مدشري مرج حمود وتكزارت بجماعة عياشة لفائدة لائحة الميزان ببطائق أشخاص متوفين وآخرين متواجدين بالمهجر، ومن جهة رابعة، في كون الانتخابات قد جرت في أجواء غير عادية أدت إلى عزوف عدد كبير من الناخبين عن التصويت وخصوصا بدوار أولاد عامر عين الحنة الذي تم التصويت في مكاتبه «دون حضور الناخب» بعد أن نسبت عملية التصويت لعدد من الأشخاص لم يحضروا لهذه المكاتب، بالإضافة إلى الشبهات التي حامت حول العملية الانتخابية بدوار النكارجة بجماعة الساحل التي قاطع ناخبوها عملية الاقتراع ومع ذلك نسب إليهم التصويت لفائدة لائحة رمز الميزان ؛
لكن حيث، إن ما تضمنته الادعاءات من وقوع تزوير وإتلاف بطاقات الناخبين إثر اختيار رؤساء مكاتب التصويت بتواطؤ بين المطعون في انتخابه المذكور والسلطات المحلية، ونقل الناخبين إلى مكاتب التصويت مع بذل الأموال لاستمالتهم وتكوين عصابات من أجل التهديد والعنف وتصويت أشخاص عوض آخرين غائبين أو متوفين، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من الناخبين لعملية الاقتراع ونسبة عملية التصويت لهم، يتعلق كله بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وأن الإدلاء بقائمة تحمل عددا من الأسماء مقترحين للشهادة، لا تشكل وحدها حجة لإثبات صحة ما ورد في الادعاء خصوصا أن الشكايات الموجهة في نفس الموضوع للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعرائش قد اتخذت في شأنها قرارات بالحفظ ؛
وحيث إنه، استنادا لما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع وعملية التصويت بدون جدوى ؛
في شأن المأخذ المتعلق بنقل محضر مكتب مركزي :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في ادعاء خرق القانون المنظم للانتخابات لكون الغلاف الذي يضم محضر المكتب المركزي رقم 23 قد ورد على الجنة الإحصاء الجهوية مفتوحا، كما أشار إلى ذلك محضر هذه اللجنة ؛
لكن حيث، إنه لئن تضمنت الملاحظة الواردة في محضر لجنة الإحصاء، أن غلاف محضر المكتب المركزي رقم 23 قد ورد على اللجنة مفتوحا، فإن المراجعة التي قام بها المجلس الدستوري أظهرت صحة النتائج المضمنة بمحضر هذا المكتب، ما دامت النتائج المجمعة به جاعت مطابقة لتلك التي لم يقدم بشأنها أي طعن والمسجلة في محاضر مكاتب التصويت الثمانية التابعة له، وهي نفس النتائج التي اعتمدتها اللجنة الإقليمية للإحصاء واحتسبتها في محضرها، الأمر الذي يكون معه هذا المأخذ غير مجد ؛
في شأن البحث المطلوب :
حيث إنه، بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،
1347 الهذه الأسباب :
ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير من دفوع بعدم قبول الطعن من حيث الشكل:
أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بوكير الرامي إلى إلغاء
انتخاب السيدين عبد الإلاه الحسيسن وعباس الفاسي الفهري، وطلبات السيدة امال الهواري والسادة عبد القادر جويهر والعربي الاشهب ومحمد بوكير وقاسم الفرجاني وعبد الحميد بن تهرة والسعيد بنرحمة الرامية إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية (العرائش» (إقليم العرائش)، وأعلن على إثره انتخاب السادة سعيد خيرون ومحمد العيادي وعبد الإلاه الحسيسن وعباس الفاسي الفهري أعضاء بمجلس النواب ؛ ثانيا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس
النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 8 جمادى الأولى 1429 (14 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-696 صادر في 9 جمادى الأولى 1429 (15 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على العرائض الأربعة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 20 و 21 سبتمبر 2007، الأولى قدمها السيد محمد عديوباه - بصفته مرشحا - في مواجهة السيد عبد الواحد الأنصاري، طالبا فيها إلغاء انتخابه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الإسماعيلية - كروان) (عمالة مكناس)، والثانية والثالثة والرابعة قدمها كل من السادة جواد مهال وعبد الكبير الإسماعيلي وعبد الوهاب نزيه - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع المذكور الذي أسفر عن انتخاب السيدين ادريس قشال وعبد الله بوانو بالإضافة إلى السيد عبد الواحد الأنصاري؛
وبعد استبعاد المستندات الإضافية التي أدلى بها الطاعن السيد محمد عديوباه والمسجلة بنفس الأمانة العامة في 2 يناير 2008، وذلك لإيداعها خارج الأجل الذي حدده المجلس الدستوري ؛