الجريدة الرسمية
1348
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 3 ديسمبر 2007 و 13 فبراير 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الأربعة ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات الأربعة للفصل فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ،
في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع لم يكن حرا وشابته مناورات تدليسية، تجلت في توزيع الهبات والمنافع وممارسة الغش واستغلال النفوذ وفي هيمنة كل ما من شأنه استمالة الناخبين بطرق غير قانونية إبان الحملة الانتخابية وقبلها، وأن هذا الإفساد للعملية الانتخابية ساهم فيه المطعون في انتخابهم بالإضافة إلى مرشحين آخرين وبعض رؤساء مجالس الجماعات التابعة للدائرة الانتخابية، ذلك من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه السيد ادريس قشال الذي يمتهن الطب بالمستشفى الرئيسي بمكناس أظهر في الأيام السابقة للحملة الانتخابية عناية خاصة وغير مألوفة، بساكنة سيدي عمرو والقصبة وأكدال ضمن الدائرة الانتخابية الإسماعيلية كروان، وأن هذا السعي الذي تمثل على الخصوص في تكثيف عمليات الختان حتى خارج الأحياء المذكورة يُعَدُّ استغلالا للنفوذ ولإمكانية الدولة قصد التأثير في الاختيار الحر للناخبين، ومن جهة ثانية، أن مطعونا في انتخابه آخر، وهو السيد عبد الواحد الأنصاري أقدم، تحقيقا لنفس الهدف، على توزيع المال على الناخبين وعلى إصلاح عطب في المحرك الكهربائي بدوار أولاد رحمون بعين كرمة في إطار حملة سابقة لأوانها، وعلى تأدية مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء نيابة عن الجمعية الرحمونية، كما أنه عمل، خلافا للقانون، على تسجيل مجموعة من الأشخاص يسكنون مدينة الريصاني، بالدائرة الانتخابية المطعون في نتائجها، وذلك بالرغم من عدم إقامتهم بهذه الدائرة وانعدام العلاقة بها، بالإضافة إلى كونه لجأ لأغراض انتخابية إلى الضغط، بصفته محاميا، على أحد موكليه في قضية منتهية تعود إلى بداية عام 2006، وذلك بمطالبته خلال شهر أغسطس 2007 بأتعاب أخرى لا أساس لها من الصحة، ومن جهة ثالثة، أن ثلاث مرشحين، من غير الفائزين، قاموا بممارسات من شأنها إفساد العملية الانتخابية، فالأول عمل في فترة التسجيل في القوائم الانتخابية، بتواطؤ مع ممثل للسلطة المحلية على تسهيل عملية «الإنزال» بتقييد أكبر عدد من الناخبين الموالين له بجماعة المنصور، كما أنه وزع
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)
المال، شأنه في ذلك شأن المرشح الثاني، وذلك لاستمالة الناخبين، أما الثالث فقد سلم لمرشح محتمل يتوفر على تزكية من أحد الأحزاب، مبلغا ماليا ليتنازل عن الترشيح ويخلى له السبيل أثناء الانتخاب، ومن جهة رابعة، أن رئيسي مجلسي كل من جماعة عين جمعة وواد الرمان قاما بجمع البطاقات الانتخابية للعديد من الناخبين الموالين للطاعن السيد عبد الوهاب نزيه، وذلك لمنعهم من التصويت يوم الاقتراع، وأن ذلك كان سببا لظاهرة العزوف عن التصويت التي عرفتها هاتان الجماعتان، إذ لم يصوت في مكاتب التصويت المقامة بهما إلا 300 ناخب من أصل 9000، قاموا بسحب بطاقاتهم الانتخابية، ومن جهة خامسة، أن بعض عناصر السلطة المحلية كان لها تأثير سلبي في العملية الانتخابية، إما لعدم تصديها الفوري للمناورات التدليسية الماسة بحرية التصويت وإما بتحيزها ومساندتها لمفسدي هذه العملية ؛
لكن،
حيث، من جهة أولى، إن ما نعي من توزيع المال لاستمالة الناخبين ومن تحايل على القانون بتقييد ناخبين في جماعة معينة ومن بذل المال لإقناع مرشح محتمل للتنازل عن ترشيحه، كل ذلك يتعلق بأفعال نسبت إلى مرشحين من غير الفائزين الذين هم بهذه الصفة غير معنيين بالطعن، ولم يدل الطرف الطاعن بما يثبت بأن هذه الممارسات كان لها تأثير في نتيجة الاقتراع ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن الادعاء بأن المطعون في انتخابه السيد إدريس قشال لجأ بصفته طبيبا وقبل افتتاح الحملة الانتخابية، إلى استغلال النفوذ وإمكانيات الدولة لاستمالة الناخبين وبأن رئيسي مجلسي كل من جماعة عين جمعة وواد الرمان قاما بجمع البطاقات الانتخابية للعديد من القاطنين منهم في هاتين الجماعتين، لم يدعم بأي حجة ؛
وحيث، من جهة ثالثة، إن ما ادعي من مناورات تدليسية يكون قد قام بها المطعون في انتخابه السيد عبد الواحد الأنصاري لم يدعم بأي حجة، ذلك أن فاتورة الكهرباء، بالإضافة إلى الرسالة التي يطلب فيها رئيس الجمعية الرحمونية من رئيس مجلس الجماعة القروية بعين كرمة إصلاح المحرك الكهربائي للدوار، المدلى بهما، لا يستنتنج منهما بالضرورة أن المطعون في انتخابه المذكور قد أدى مبلغ فاتورة استهلال الكهرباء نيابة عن الجمعية الرحمونية أو أنه تدخل لإصلاح المحرك الكهربائي بدوار أولاد رحمون، كما أن بطاقات التعريف الوطنية السبع المدلى بنسخ منها لا تعني بالضرورة أن أصحابها كانوا من الناخبين بدائرة «الإسماعيلية - كروان» أو أنهم ليسوا من الذين لا يمنحهم القانون الحق في التقييد بها، أما المقال المنشور في مجلة أسبوعية والمدلى بنسخة منه، فإنه لا يقوم حجة على ما ادعي من ضغط يكون قد مارسه لأغراض انتخابية، المطعون في انتخابه المذكور بصفته محاميا على أحد موكليه السابقين ؛
وحيث، من جهة رابعة، إن الادعاء المتعلق بمواقف السلطة المحلية وتأثيرها في الاقتراع، جاء خاليا من أي إثبات ؛