الجريدة الرسمية
عدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008)
وحيث إنه، تأسيسا على ما سلف عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت، غير قائمة على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع : حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة أولى، أن بعض مكاتب التصويت تم تشكيلها بأقل من أربعة أعضاء ودون الإشارة إلى سبب الغياب في المحاضر، ومن جهة ثانية، أن عددا من مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، عرفت جوا من الفوضى، حيث كان الدخول إليها أو الخروج منها يتم بدون ضبط أو مراقبة أو حرمة للقانون، وأن عددا كبيرا من المصوتين لم يجدوا بطاقاتهم الانتخابية في مكاتب التصويت، فنصحوا بالتوجه إلى العمالة، لكنهم لم يعودوا لأداء واجب التصويت، وأنه تم في كل من مكتب التصويت رقم 1 (جماعة واد الرمان) والمكاتب التابعة لمنطقة سيدي عمرو والقصبة وأكدال التصويت مكان الناخبين الغائبين والموتى، بالإضافة إلى تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت واستعمالها في مجموع الدائرة الانتخابية لإفساد الاقتراع، ومن جهة ثالثة، أن عددا من رؤساء مكاتب التصويت لم يتقيدوا بالحياد المطلوب قانونا وتدخلوا لفائدة مرشح معين، وأن رئيس مكتب التصويت رقم 316 كان، عندما يتعرف على ناخبين من أنصار رمز الحمامة، يسمح لهم بالتصويت ببطاقة الناخب فقط ودون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو اللجوء إلى شهادة الشهود، ومن جهة رابعة، أن صندوق الاقتراع لمكتب التصويت رقم 1 (جماعة واد الرمان) الذي أحرقت فيه أوراق التصويت، لم يحمل إلى القيادة إلا على الساعة الحادية عشرة ليلا، وأن سرية التصويت تم خرقها بمكتب التصويت رقم 1 (جماعة عيسى واعلي) ؛
لكن ،
حيث، من جهة أولى، إن ادعاء أن بعض مكاتب التصويت كانت مشكلة بأقل من أربعة أعضاء، دون أن تشير محاضرها إلى أسباب الغياب، فضلا عن أنه جاء عاما ومبهما وغير متضمن لأرقام المكاتب المعنية ولا إلى مقارها، فإنه لم يدعم إلا بإفادات لا تقوم وحدها حجة على ذلك ؛
وحيث، من جهة ثانية، إن ما نعي من فوضى داخل عدد من مكاتب التصويت ومن تحيز رؤسائها ومن حرمان ناخبين من بطاقاتهم الانتخابية ومن خرق سرية التصويت بالمكتب رقم 1 (جماعة عيسى واعلي) ومن التأخر في نقل صندوق الاقتراع التابع لمكتب التصويت رقم 1 (جماعة واد الرمان)، لم يعزز بأي حجة، وأن الإفادات المدلى بها، غير كافية وحدها لإثبات الادعاء، كما أن واقعة إحراق أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة إبان عملية الفرز، المشار إليها بالنسبة لمكتب التصويت رقم 1 (واد الرمان)، فإنها تشكل إجراء إلزاميا قانونا، أما ما ادعي من تصويت مكان الناخبين الغائبين أو الموتى المدلى بلائحة لأسمائهم والبالغ عددهم 15، فإن ذلك لن يؤثر في نتيجة الاقتراع، باعتبار أن الفرق في الأصوات بين المرشح الذي يحتل الرتبة الأخيرة ضمن الفائزين والذي يليه في الترتيب يبلغ 403 صوتا ؛
1349
وحيث، من جهة ثالثة، إن ادعاء تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت، فضلا عن أنه اتصف بالعمومية وجاء خاليا من أي تحديد للمكاتب المعنية، فإن الإدلاء بأوراق للتصويت لا يقوم حجة على أن أوراق التصويت تم إخراجها من مكاتب التصويت يوم الاقتراع أو أنها استعملت الإفساده؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون المآخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وسير الاقتراع غير قائمة هي الأخرى على أساس صحيح ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى أن عملية تحرير محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ضمن الدائرة الانتخابية المحلية أو الوطنية شابتها عدة مخالفات، الأمر الذي أثر في نتيجة الاقتراع، ذلك، من جهة أولى، أن محضر اللجنة الجهوية للإحصاء به خطأ مقصود أريد منه الزيادة في عدد الأصوات المحصل عليها من طرف السيد عبد الواحد الأنصاري في مكاتب التصويت ذوي الأرقام من 31 إلى 45، إذ أن مجموع هذه الأصوات يصل عند التحقق منه إلى 1429، في حين احتسب 1629 للمطعون في انتخابه المذكور، أي بزيادة 200 صوتا، ومن جهة ثانية، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 357 و 354 و 348 و 347 و 288 و 287 و 266 و 471 (الدائرة الوطنية) و446 (الدائرة الوطنية) و437 (الدائرة الوطنية) و396 (الدائرة الوطنية) و391 (الدائرة الوطنية) و 390 و 367 (الدائرة الوطنية) و 354 (الدائرة الوطنية) و 348 (الدائرة الوطنية) و 347 (الدائرة الوطنية) و311 (الدائرة الوطنية) و 310 (الدائرة الوطنية) و 306 (الدائرة الوطنية) و 252 (الدائرة الوطنية) و 240 لا تتضمن مجموع الأصوات المحصل عليها من طرف المرشحين، ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 357 و 287 (الدائرة الوطنية) و 266 و 446 (الدائرة الوطنية) و 357 و 311 (الدائرة الوطنية) لم يدون فيها مجموع الأصوات بالأحرف، ومن جهة رابعة، أن محاضر مكاتب التصويت رقم 474 و 287 و 390 و 348 و 8 و 477 و 310 (الدائرة الوطنية) بها شطب، وأول هذه المحاضر يتضمن أن المرشح السيد عبد الله بوانو «حصل في الدائرة الانتخابية المحلية على 20 صوتا وعلى 22 في الدائرة الوطنية»، ومن جهة خامسة، أن محضر مكتب التصويت رقم 460 لا يتضمن تحديد الدائرة الانتخابية ولا الإشارة إلى أسماء أعضاء المكتب وتوقيعاتهم ولا مجموع الأصوات، ولم يتم التنصيص فيه على أسماء جميع وكلاء اللوائح المرشحة، وأن محضر مكتب التصويت رقم 444 لا يتضمن أسماء أعضاء المكتب ولا توقيعاتهم ولا مجموع الأصوات، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 416 و 425 لا يتضمنان توقيع الرئيس وأن الثاني ورد بالإضافة إلى ذلك خاليا من تاريخ تحريره، وأن محضر مكتب التصويت رقم 279 (الدائرة الوطنية) لا يتضمن إلا توقيعا واحدا لا غير، وأن محضر مكتب التصويت رقم 9 (الدائرة الوطنية) لا يتضمن مجموع الأصوات ولا أسماء أعضاء المكتب ولا توقيعاتهم، وأن محضري مكتبي