BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5638 بتاريخ 12 يونيو 2008، الصفحة 18

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5638 ·

الجريدة الرسمية

1350

التصويت رقم 311 و 421 لا يتضمنان نتائج كل اللوائح، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 461 و 492 و 499 لا تتضمن أسماء وكلا: اللوائح المرشحة ولا الأصوات المحصل عليها، وأن محضر مكتب التصويت رقم 464 به بيانات خاطئة، وأن محضرين لمكتبين للتصويت أدلي بهما وهما لا يحملان أي رقم، الأول بالدائرة الانتخابية الوطنية لا يتضمن مجموع الأصوات الموزعة ودونت فيه أعداد بالأحرف وأخرى بالأرقام والثاني اقتصر على تدوين أسماء بعض وكلاء اللوائح المرشحة ولم يتضمن بيان مجموع الأصوات الموزعة ولا أسماء أعضاء المكتب ولا توقيعاتهم ؛

لكن ،

حيث، من جهة أولى، إن ما نعي على مكاتب التصويت رقم 9 و 252 و 279 و 287 و 306 و 310 و 311 و 347 و 348 و 354 و 367 و391 و396 و 437 و 446 و 471 التابعة كلها للدائرة الوطنية، لا علاقة له بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن ؛

وحيث، من جهة ثانية، إن ما ادعي من أن الأعداد المضمنة في بعض محاضر مكاتب التصويت، لم تدون بالأحرف، على فرض ثبوته، فإنه لا يعيب المحاضر المعنية، لأنه ليس في القانون ما يلزم كتابة النتائج بالأحرف بالإضافة إلى تدوينها بالأرقام ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، سواء المدلى بها أو المودعة بالمحكمة الابتدائية بمكناس، ومن المقارنة بينها :

1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 240 و 266 و 287 و 288 و 347 و 348 و 354 و 357 و 390 و 474 المودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة تضمنت تدوين حصيلة الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة، وأن ما عيب على النظائر المدلى بها، لا يعدو أن يكون مجرد إغفال لا تأثير له ؛

2 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 8 و 287 و 348 و 390 و 474 و 477 المودعة بالمحكمة ليس بها أي شطب، الأمر الذي يكون معه ما نعي من شطب ضمن النظائر المدلى بها مجرد نتيجة تصحيح لأخطاء مادية، وهو ما يستنتج كذلك عند الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 8 الذي، لئن تضمن شطبا في النظيرين، سواء المدلى به والمودع بالمحكمة، فإن الأرقام المدونة فيهما جاءت متطابقة ؛

3 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 416 و 425 المودعين بالمحكمة ذيلا بتوقيعات جميع الأعضاء بمن فيهم الرئيس وأن الثاني تضمن تاريخ تحريره، وأن ما عيب على النظيرين المدلى بهما يعد مجرد إغفال لا تأثير له ؛

4 - أن محضري مكتبي التصويت رقم 311 و 421 المدلى بهما، لئن كانا لا يتضمنان تدوين أصوات بعض اللوائح المرشحة في الخانة المخصصة لها، فذلك راجع، كما يستنتج من مجموع الأصوات الموزعة،

بعدد 5638 - 8 جمادى الآخرة 1429 (12 يونيو 2008) لكون اللوائح المعنية لم تحصل على أي صوت، أما محاضر مكاتب التصويت رقم 461 و 492 و 499 المدلى بها لئن كانت غير متضمنة البعض أسماء وكلاء اللوائح ولا للأصوات المحصل عليها من طرفهم، فذلك راجع أيضا لكون هؤلاء لم ينالوا أي صوت في هذه المكاتب، وليس في ذلك أي تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

5 - أن المحضر غير المرقم، المدلى به والذي لم يذيل بأي توقيع بالإضافة إلى خلوه من أسماء أعضاء المكتب لا يتضمن العناصر الأساسية ليعتبر محضرا من الوجهة القانونية ولا يمكن قبوله كحجة، شأنه في ذلك شأن محضر مكتب التصويت «رقم 460)» الذي لا يتضمن أسماء الأعضاء بما فيهم الرئيس ولا توقيعاتهم ولا إسم الدائرة الانتخابية المعنية، وأن محضر مكتب التصويت رقم 464 المدلى به الذي ادعي أن بياناته خاطئة وأنه تابع للدائرة الانتخابية المحلية، فإنه يتعلق عند التحقيق، بالدائرة الوطنية ولا علاقة له بموضوع الطعن، أما محضر مكتب التصويت رقم 499 المدلى به، فإنه يتضمن تناقضا بين الأعداد المدونة على رأس صفحته الأولى بالإضافة إلى ما تم تخصيصه من أصوات للائحة الوحيدة التي تم الإشارة إليها، الأمر الذي لا يمكن معه اعتماده، في حين أن النظير المودع في المحكمة الذي جات الأرقام المدونة فيه متطابقة، يتضمن جميع البيانات من أسماء وكلاء اللوائح والأصوات الموزعة ؛

6 - أنه يبين من مقارنة مضمون الصفحة الثانية من محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المدلى بصورة منها، مع مثيلتها في النظير الذي توصل به المجلس الدستوري من اللجنة المذكورة، أنهما تضمنتا نفس المجموع من الأصوات بالنسبة للسيد عبد الواحد الأنصاري أي 1629 صوتا، غير أن المحضر المدلى به سجل من الأصوات 124 لفائدته في الخانة المخصصة للمحضر المركزي رقم 45، أي بنقصان 200 صوت بالنسبة للمجموع المدون في الصفحة المذكورة، أما النظير فقد تضمن بالنسبة له في نفس الخانة 324 صوتا أي بالتطابق مع المجموع المذكور، وبالرجوع إلى محضر المكتب المركزي رقم 45، إنه يتبين أن العدد الصحيح من الأصوات الذي حصل عليه المطعون في انتخابه المذكور هو 324 وليس 124، الأمر الذي يكون معه ما لوحظ من تناقض في محضر اللجنة الجهوية للإحصاء المدلى بصورة منه، غير مطابق للواقع ؛

وحيث إنه تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر غير مجدية ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه، بناء على ما سلف عرضه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب ،

· فهرس العدد 5638 ·