الجريدة الرسمية
1374
وتسحب المصادقة عند انصرام المدة المذكورة إذا لم تتوفر في المنتوج بعض الشروط المطلوبة في دفتر التحملات. وبذلك يفقد المنتوج الاستفادة من العلامة المميزة للمنشأ والجودة.
وفي حالة استيفاء شروط دفتر التحملات، يوضع حد لإجراء التعليق ويمكن للمنتوج المعني من جديد حمل العلامة المميزة للمنشأ والجودة التي كان يستفيد منها.
المادة 22
يمكن لكل منتج أو محول، رفضت له هيأة المصادقة والمراقبة المصادقة على طلب الاستفادة من علامة مميزة للمنشأ والجودة لمنتوجه أو سحبت منه المصادقة التي كان يستفيد منها المنتوج، أن يطالب السلطة الحكومية المختصة، داخل أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ هذا الرفض أو السحب، بإعادة دراسة ملفه.
وتبت السلطة الحكومية المختصة في الطلب، بعد استشارة اللجنة الوطنية، داخل أجل الشهرين (2) المواليين لتاريخ التوصل بالطلب.
المادة 23
تعتمد هيئات المصادقة والمراقبة المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه وفق الشكليات التنظيمية، بعد استشارة اللجنة الوطنية المشار إليها في المادة 17 من هذا القانون.
وتصدر اللجنة الوطنية رأيها داخل أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إعلامها. وبعد انصرام الأجل المذكور وفي غياب جواب من طرف اللجنة الوطنية، يعتبر أن هذه الأخيرة قد أبدت رأيها بالموافقة.
المادة 24
يجب على هيئات المصادقة والمراقبة، من أجل اعتمادها :
1 - التوفر على كل ضمانات الحياد والاستقلالية، و يجب على الخصوص أن يتم إثبات، عند طلب الاعتماد، أن الهيأة المعنية ومديريها ومسيريها غير معنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بأي شكل من الأشكال، بتسليم أو عدم تسليم العلامة المميزة للمنشأ والجودة أو بقائها أو سحبها ؛
2 - استيفاء الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية المختصة فيما يتعلق بالكفاءات التقنية في مجال الجودة الغذائية والمؤهلات البشرية والمادية المطلوبة لإنجاز المراقبة المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
المادة 25
إذا تم الإخلال بشرط أو مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه التي اعتمدت لتسليم رخصة لهيئة المصادقة والمراقبة، يعلق الاعتماد المذكور لمدة محددة لا تتجاوز ستة (6) أشهر، مبينة في قرار التعليق، تسمح للمستفيد من الاعتماد المذكور باحترام الشروط المطلوبة من جديد.
عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)
عند انصرام الأجل المذكور، وإذا لم يتم استيفاء الشروط المطلوبة، يسحب الاعتماد بعد استشارة اللجنة الوطنية.
وفي حالة استيفاء الشروط المطلوبة من جديد، يوضع حد لإجراء تعليق الاعتماد.
المادة 26
تحدد بنص تنظيمي الإجراءات والشكليات التي تقوم الهيئات المكلفة بالمصادقة والمراقبة وفقها بتسليم الاعتمادات وتعليقها وسحبها وكذلك تلك المتعلقة بوضع حد لإجراء التعليق.
الباب الخامس استعمال العلامات المميزة للمنشأ والجودة المادة 27
يخضع استعمال العلامة المميزة للمنشأ والجودة لنتائج مراقبة احترام بنود دفتر التحملات المتعلق بالعلامة المعنية الذي تقوم به دوريا الإدارة أو هيئة المصادقة والمراقبة التي صادقت على المنتوج المعني.
وتنجز عمليات المراقبة المذكورة بناء على برنامج للمراقبة المنصوص عليه في دفتر التحملات على مدار سلسلة إنتاج المنتوج المعني و/ أو تحويله.
ويتحمل المستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو الجودة المصاريف المترتبة عن مستلزمات المراقبة المذكورة.
المادة 28
دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل «علامة الجودة الفلاحية» أو «بيان جغرافي محمي» أو «تسمية منشأ محمية»، متبوع باسم المنتوج، بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية وباسم البيان الجغرافي المحمي أو إسم تسمية المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين.
ويدل استعمال هذا الرمز الموضوع على المنتوج أو تعبئته أن هذا الأخير يستفيد من العلامة المميزة للمنشأ أو للجودة الممثلة بهذا الرمز وأنه يحترم دفتر التحملات المطابق للعلامة المميزة المذكورة.
وتنشر في الجريدة الرسمية النماذج والتغييرات التي أدخلت على نماذج العلامات التعريفية المرئية أو الرموز مرفقة بالقرارات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه.
وتمسك السلطة الحكومية المختصة التي قامت بهذا النشر سجلا محينا تحفظ فيه النماذج التي تم نشرها .
المادة 29
يجب ألا يخلق استعمال رمز أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، أي لبس لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشأه الأصلي.