عدد 5639 - 12 جمادى الآخرة 1429 (16 يونيو 2008)
الجريدة الرسمية
المادة 30
يمنع استعمال إشارة لتحديد المكان الأصلي أو المصدر، من أجل تسمية البيع أو من أجل العنونة أو من أجل إشهار منتوج، من شأنها أن :
أ) تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية، بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية ؛
ب) توقع المستهلك في الغلط بخصوص مواصفات هذا المنتوج ؛ ج) تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، بما في ذلك الحالة التي يكون فيها المنشأ الحقيقي للمنتوج مبينا عليه أو عندما تكون التسمية مترجمة أو عندما تكون التسمية مرفوقة ببيانات مثل «نوع» أو «صنف» أو «نمط» أو «طريقة» أو كل إشارة أخرى مماثلة.
الباب السادس حماية العلامات المميزة للمنشأ والجودة المادة 31
لا تخضع البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لهذا القانون لمقتضيات المواد 182 - 1 إلى 182 - 3 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.19 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 31.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.97 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وتسجل السلطة الحكومية المختصة البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ المعترف بها والممنوحة طبقا لمقتضيات هذا القانون لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
المادة 32
تستعمل علامة الجودة الفلاحية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية وتبقى في ملكية السلطة الحكومية المختصة التي قامت بنشرها وتسجيلها طبقا لمقتضيات المواد 14 و 28 و 31 من هذا القانون.
المادة 33
لا يمكن للبيان الجغرافي المحمي وتسمية المنشأ المحمية أن تكون ذات طبيعة عامة أو أن تدرج في ملك العموم.
المادة 34
يمنع استعمال بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية لكل منتوج غير المنتوجات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ولكل شخص ذاتي أو معنوي ولكل خدمة، إذا كان الاستعمال المذكور من شأنه أن يغير أو أن يضعف من قيمة البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية المعنيين
1375
المادة 35
عندما تنشر علامة مميزة للمنشأ والجودة بالجريدة الرسمية، لا يمكن وضع أو تسجيل أي علامة توحي بهذه العلامة. كما لا يمكن أن يستعمل أي شكل تمثيلي من شأنه أن يوحي بالرموز المنشورة.
الباب السابع بحث وإثبات المخالفات المادة 36
يتم بحث وإثبات المخالفات لمقتضيات هذا القانون طبقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 13.83 المتعلق بزجر الغش عن البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.108 بتاريخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984).
الباب الثامن المخالفات والعقوبات المادة 37
دون الإخلال بمقتضيات مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.59.413 الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1384 (26 نوفمبر 1962) ، كما تم تغييرها وتتميمها، يعاقب بغرامة قدرها 50.000 إلى 500.000 درهم :
1 - كل من استعمل علامة مميزة للمنشأ والجودة أو وضع على المنتوج رمزا يمثل هذه العلامة، دون أن يستفيد المنتوج المعني من المصادقة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون أو استمر في استعمالها رغم سحب المصادقة منه ؛
2 - كل من صادق على المنتوجات دون الاستفادة من الاعتماد المنصوص عليه في المادة 23 أعلاه ؛
3 - كل هيئة مصادقة ومراقبة استمرت في المصادقة على المنتوجات رغم تعليق أو سحب الاعتماد منها .
المادة 38
دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 13.83، المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع والقانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل من استعمل :
1 - رمزا أو علامة تجارية في عنونة المنتوج، بالنسبة للمواد الحاملة للبيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، من شأنها أن تخلق لبسا لدى المستهلك من حيث طبيعة المنتوج أو ماهيته أو مقوماته أو منشئه الأصلي، خرقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه ؛
2 - إشارة لتسمية البيع أو العنونة من أجل الإشهار لمنتوجه، من شأنها أن توقع المستهلك في الغلط حول المنشأ أو المواصفات الخاصة بهذا المنتوج أو من شأنها المساس بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، خلافا لمقتضيات المادة 30 أعلاه ؛