BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640 ·

الجريدة الرسمية

1412

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

المجلس الدستوري

قرار رقم 2008-697 صادر في 14 من جمادى الأولى 1429 (20 ماي 2008)

الحمد اللّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على العريضتين المسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 21 و24 سبتمبر 2007، الأولى قدمها السادة حوسة عزيزي وحميد سعيد واسعيد ريس وبوشتى بوخالفة - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «الحاجب» (إقليم الحاجب)، والثانية قدمها السيد لحسن العمود - بصفته مرشحا - طالبا فيها الحكم بتصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء التابعة لإقليم الحاجب وإعلان فوزه عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع المذكور الذي أعلن فيه انتخاب السيدين بناصر ولحرير والمصطفى آيت بن علي عضوين بمجلس النواب ؛

وبعد التحقق من أن السيد لحسن العمود لم يدل بمستندات إضافية رغم أن المجلس الدستوري منحه، استجابة لطلبه، أجلا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة في 10 و17 ديسمبر 2007 وفاتح أبريل 2008 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93 - 29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفين للفصل فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس العملية الانتخابية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى، أن الاقتراع الذي واكبته مخالفات خطيرة اتسم باستعمال الوسائل المادية والتضليلية التي أفضت إلى التأثير الفعلي في الاختيار الحر للناخبين وإلى المساس في العمق بمصداقية العملية الانتخابية، ذلك من جهة أولى، أن أوراق التصويت الموكول حراستها والحفاظ عليها لكل من السلطات المحلية ورؤساء مكاتب التصويت، تم تسريبها خارج هذه المكاتب وتداولها على نطاق واسع في عدة جماعات قصد إفساد الاقتراع، إذ إن الناخب كان

يتسلم خارج مكتب التصويت ورقة التصويت المسربة والحاملة لعلامة التصويت على رمز معين، وهي الورقة التي يضعها في صندوق الاقتراع، أما ورقة التصويت التي يأخذها من مكتب التصويت، فإنه يعيدها خالية من أي علامة إلى الشخص «الراشي» مقابل منافع ومبالغ مالية، وذلك لتستعمل مرة أخرى مع ناخب آخر، وأن هذه العملية أدت إلى المساس بسرية الاقتراع، ومن جهة ثانية، أن عملية تحرير محضر المكتب المركزي رقم 15 شابتها عيون تتمثل، كما يبين من الملاحظة المدونة في محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، في كون رئيس هذا المكتب، لما حضر في اليوم الموالي للاقتراع على الساعة العاشرة وخمسين دقيقة إلى مقر اللجنة المذكورة ومد رئيسها بالغلاف المتضمن للمحضر، لاحظ هذا الأخير بعد فتح الغلاف، أن المحضر غير موقع من طرف كل أعضاء هذا المكتب، فرفض تسلمه طبقا للمادة 76 من القانون التنظيمي رقم 97 - 31 المتلعق بمجلس النواب، الأمر الذي اضطر معه رئيس المكتب المركزي المذكور إلى العودة من حيث أتى، وأنه، لئن تمت إعادة محضر المكتب المركزي المذكور إلى اللجنة الجهوية للإحصاء بعد ساعات، عندما تمكن رئيسه بمساعدة السلطة المحلية، من جمع رؤساء مكاتب التصويت المعنيين، فإن توقيع الكاتب على الغلاف المتضمن للمحضر جاء مخالفا لتوقيعه على المحضر نفسه، وأن هذه الواقعة، بمجموع تفاصيلها، من شأنها أن تجعل الشك يحوم حول صحة محضر المكتب المركزي المحمول في الفترة الأولى من لدن رئيس هذا المكتب إلى اللجنة الجهوية للإحصاء والذي يكون قد عوض، تحت ضغط السلطة المحلية أو أحد المرشحين، المحضر الأصلي الذي وقع من طرف جميع الأعضاء والمتضمن لنتائج مغايرة، ومن جهة ثالثة، أن الملاحظة المشار إليها سابقا، تضمنت كذلك أن رئيس المكتب المركزي رقم 1، عندما وصل لأول مرة إلى مقر اللجنة الجهوية للإحصاء، كان يحمل، بالإضافة إلى محضر المكتب المركزي الذي يرأسه، محاضر مكاتب للتصويت تابعة المركز آخر، بدون أن تكون له صفة وصلاحية لذلك، ولما عاد على الساعة الواحدة والربع زوالا كان محملا بغلاف المكتب المركزي رقم 15 بالإضافة لمحاضر مكاتب مركزية أخرى موضوعة هي ومحاضر مكاتب التصويت التابعة لها في نفس الغلاف، ويرجح أن يكون الأمر يتعلق بمحاضر مكاتب التصويت الخاصة بالمكاتب المركزية رقم 16 و17 و18، وذلك لتواجد رؤسائها وأعضائها في بناية واحدة وتحت سلطة محلية واحدة، وأن هذه المخالفة بالإضافة إلى العيب الذي مس المكتب المركزي رقم 15، ليس من شأنها أن تبعث على الاطمئنان على سلامة العملية الانتخابية بجماعتي أيت حرز اللّٰه وأيت بوبيدمان، التابعة لهما المكاتب المركزية المذكورة وبالتالي بالدائرة الانتخابية ككل ؛

الكن،

حيث، من جهة أولى، إن الادعاء بتسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت، جاء خاليا من أي إثبات، وأن ما أدلي به من أوراق للتصويت ومن نسخة «لمقال افتتاحي» ادعى أنه تقدم به بعض المرشحين

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5640 ·