BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس بصفته قاضي الأمور المستعجلة، والذي لا يحمل طابع هذه المحكمة، لا يقوم، في حد ذاته، حجة على أن أوراق التصويت تم إخراجها من مكاتب التصويت أو أنها استعملت الإفساد الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثانية، إنه يبين من الاطلاع على محضر اللجنة الجهوية للإحصاء، سواء المدلى به أو المودع لدى المحكمة الابتدائية، أنه لئن تضمن ملاحظة ورد فيها ما تم بيانه في عريضتي الطعن من أن رئيس اللجنة المذكورة رفض تسلم محضر المكتب المركزي رقم 15 لعدم توقيعه من طرف رؤساء مكاتب التصويت، فإن هذه الملاحظة تضمنت كذلك أن محضر المكتب المركزي ورد في غلاف مغلق ومشمع وأن رئيس اللجنة المشار إليها، الذي رفض تسلمه بعد فتحه، احتفظ بمحاضر مكاتب التصويت التابعة له، وهي أمور تدل على أن ما وقع لمحضر المكتب المركزي من عدم تضمنه في المرحلة الأولى كل توقيعات رؤساء مكاتب التصويت، لا يطعن بالضرورة في صحة النتائج المضمنة في محاضر مكاتب التصويت المحتفظ بها، وأن اللجنة الجهوية للإحصاء بإمكانها مراقبة الأرقام المدونة في محضر المكتب المركزي بالرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت، ومع ذلك فإن المجلس الدستوري عمل على استحضار محاضر مكاتب التصويت المذكورة المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وعند مقارنة مضمونها بما ورد من أرقام في محضر كل من المكتب المركزي واللجنة الجهوية للإحصاء وجد تطابقا بينها، الأمر الذي يدل على أن العيب الذي شاب تحرير محضر المكتب المركزي رقم 15 بقي بدون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، من جهة ثالثة، إنه يبين من التدقيق في مضمون الملاحظة المشار إليها والمدونة في محضر المكتب المركزي رقم 15، أنها تنص على أن رئيس هذا المكتب كان، عند عودته في الساعة الواحدة والربع زوالا، محملا، بالإضافة إلى غلاف محضر المكتب المركزي الذي يرأسه «بأغلفة محاضر المكتب المركزي الآخر» وليس لثلاث مكاتب مركزية كما جاء في إحدى عريضتي الطعن، والمرجح أن المكتب المركزي المعني هو الذي يحمل رقم 16 لكونه أقيم في مقر الجماعة القروية لأيت بوبيدمان التي اشتغل بها المكتب المركزي رقم 15، وكلف شأنه شأن هذا المكتب الأخير بفحص ومراقبة محاضر مكاتب التصويت المقامة في جماعة أيت حرز الله، ومع ذلك ومن أجل رفع كل لبس واعتبارا لكون المكاتب المركزية الأربعة، لئن لم يتخذ لها نفس المقر، فإنها اشتغلت في نفس الجماعة أي جماعة أيت بوبيدمان، فإن المجلس الدستوري قام باستحضار محاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية رقم 16 و17 و18 والمودعة لدى المحكمة الابتدائية المذكورة، وذلك لمقارنة مضمونها مع الأعداد المضمنة في محاضر المكاتب المركزية ومحضر اللجنة الجهوية للإحصاء، فوجد تطابقا بين محاضر مكاتب التصويت وبين محاضر المكاتب المركزية المذكورة ومضمون محضر اللجنة الجهوية، الأمر الذي يبرز أن ما قام به رئيس المكتب المركزي رقم 15 من نقل محضر مكتب لا علاقة له به، وخلافا للقانون، لم يكن له تأثير في نتيجة الانتخاب ؛

1413

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون المآخذ المتعلقة بالمناورات التدليسية وحرية التصويت، غير مجدية ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بتشكيل مكاتب التصويت وبأماكن إقامة

بعض المكاتب المركزية :

حيث إن هذه الماخذ تقوم على دعوى، من جهة، أن مكاتب مركزية تمت إقامتها بمقر السلطات المحلية بكل من قيادات بلدية الحاجب وباشوية تاوجطات وقيادة أيت بوبيدمان وباشوية سبع عيون، وهي كلها أماكن بها شبهة أو تأثير في رؤساء المكاتب المركزية المطالبين بتأدية واجبهم بكل استقلال وحرية، مع أنه توجد أماكن صالحة أكثر، كالمدارس والمرافق الإدارية والبنايات العمومية، لتكون مقرات لهذه المكاتب، وأن التأثير المادي والمعنوي للسلطة المحلية تجلى عندما تولى رئيس المكتب المركزي رقم 15 بنفسه وخلافا للقانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، حمل محضر هذا المكتب بالإضافة إلى محاضر المكاتب المركزية رقم 16 (جماعة أيت حرز الله) و17 و18 (جماعة أيت بوبيدمان) إلى مقر اللجنة الجهوية للإحصاء، في حين أن أحكام المادة 76 من القانون المذكور تمنح صلاحية الإشراف على ذلك إلى ممثلي السلطة المحلية، ومن جهة أخرى أن مكاتب التصويت رقم 13 و22 (جماعة لقصير) و15 (جماعة أيت بوبيدمان) و7 (جماعة بطيط) و4 و9 (جماعة جحجوح) و12 (جماعة أيت حرز الله) كانت، كما يبين من محاضرها المدلى بصور منها، مشكلة من ثلاثة أعضاء فقط بما فيهم الرئيس ؛

لكن،

حيث، من جهة، إنه لئن كان يبين من الوثائق المدرجة في الملفات، أن بعض المكاتب المركزية بالدائرة الانتخابية تمت إقامتها بالفعل في مقرات للسلطة المحلية، في حين كان من الأصلح أن تتخذ لهذه المكاتب مقرات من شأنها جعل الانتخاب بعيدا عن كل شبهة من تدخل جهات يلزمها القانون التقيد بالحياد، فإنه فضلا عن أن مهمة المكاتب المركزية تقتصر على نقل وإحصاء الأصوات المدونة في محاضر سبق تسليم نظائرها لممثلي المرشحين ووقع إيداعها لدى المحكمة الابتدائية، فإن ما نعي من عيب يكون قد شاب عملية حمل محاضر المكاتب رقم 15 و 16 و 17 و 18 بقي في النازلة، كما سلف دون تأثير في نتيجة الاقتراع ؛

وحيث، من جهة أخرى، إنه يتضح من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المشار إليها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس :

1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 9 (جماعة جحجوح) و 12 (جماعة أيت حرز الله) تضمنت، خلافا للادعاء، أسماء جميع الأعضاء في الصفحة الأولى ؛

2 - أن مكاتب التصويت رقم 7 (جماعة بطيط) و 13 و 22 (جماعة لقصير) و 15 (جماعة أيت بوبيدمان) كانت بالفعل مشكلة من الرئيس وعضوين فقط، غير أن ما يترتب عن هذه المخالفات من استبعاد الأصوات المدلى بها فيها من النتيجة العامة للاقتراع وعدم احتساب ما ناله منها مختلف المرشحين في عداد الأصوات التي حصل عليها كل

· فهرس العدد 5640 ·