الجريدة الرسمية
1414
منهم في الدائرة الانتخابية، لا يؤثر في نتيجة الاقتراع لأن المطعون في انتخابه الذي يحتل المرتبة الأخيرة ضمن الفائزين لم يحصل على أي صوت في هذه المكاتب في حين نال المرشح الذي يليه في الترتيب 161 صوتا، فيصير الفرق في الأصوات بينهم 337 بعدما كان في الأصل 176 ؛
وحيث إنه تأسيسا على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بأماكن إقامة المكاتب المركزية وتشكيل مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بعملية الفرز :
حيث إن هذه الماخذ تتمثل في دعوى، من جهة، أن رؤساء مكاتب التصويت في مجموع الدائرة الانتخابية ومساعديهم، استعملوا سلطتهم بطريقة تعسفية خلال عملية الفرز حتى يتم اعتبار العديد من أوراق التصويت ملغاة، إما لسبب بسيط أو نتيجة تفسير ضيق للقانون، وإما في الحالة الخاصة المتعلقة باللائحة التي تقدم مرشحوها برمزي السيارة والمفتاح، عند وجود أوراق تصويت بها علامتين أو أكثر على رمز السيارة، أو أوراق تصويت تتضمن علامة على رمز السيارة وكذا رمز السيارة والمفتاح، للاعتقاد في هذه الحالة الأخيرة على أن «التصويت على رمز السيارة والمفتاح رمز لحزب آخر، في حين أن الرمز المذكور يتعلق بوكيل اللائحة الوطنية»، وأن هذه الممارسات التي أدت إلى اعتبار أوراق تصويت صحيحة ملغاة، تشكل مبررا كافيا ليقوم المجلس الدستوري بإخراج أوراق التصويت من الأغلفة قصد فحصها وإعادة مراقبتها، وذلك على الخصوص بالنسبة لمكاتب التصويت رقم 2 إلى 18 (جماعة أيت حرز الله) ومكاتب التصويت رقم 5 إلى 8 (جماعة أيت بوبيدمان)، ومن جهة أخرى، أن كافة محاضر مكاتب التصويت باستثناء محضر المكتب رقم 11 (جماعة تامشاشاط)، لم تتضمن، خلافا للقانون وبالرغم من نذرة الأوراق المنازع فيها وغير القانونية، التنصيص في صفحتها الأخيرة على عدم وجود هذين الصنفين من الأوراق على إثر عملية الفرز ؛
لكن حيث، من جهة، إن ما نعي على رؤساء مكاتب التصويت وعلى مساعديهم من استعمال سلطتهم بطريقة تعسفية خلال عملية الفرز على صعيد الدائرة الانتخابية بالنسبة للمكاتب المشار إليها أعلاه، جاء عاما ومبهما وتعوزه الحجة والدقة، لا فيما يخص شكل التدخل المنسوب لرؤساء مكاتب التصويت ولا فيما يتعلق بعدد الأوراق التي ادعى أنها كانت موضع تطبيق خاطئ للقانون ولا بالنسبة لموقف ممثلي المرشحين الحاضرين إبان عملية الفرز، أما مكاتب التصويت التي ساقها الطرف الطاعن كمثال للممارسات المخالفة للقانون، فإنه يبين من الاطلاع على نظائر محاضرها المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس أنها لا تتضمن أي إشارة للموضوع ولا أي إثارة من طرف ممثلي المرشحين بخصوص عملية الفرز، وهو الأمر الذي لا يمكن معه في النازلة، للمجلس الدستوري إعادة مراقبة أوراق التصويت التي تم فرزها، ومن جهة أخرى، ليس في القانون ما يلزم أعضاء مكاتب التصويت عند ملاحظتهم على إثر عملية الفرز، عدم وجود أوراق غير قانونية أو أوراق متنازع فيها، بالتنصيص على ذلك في المحاضر المكلفين بتحريرها ؛
عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، تكون الماخذ المتعلقة بعملية الفرز، غير جديرة بالاعتبار ؛
في شأن الماخذ المتعلقة بتحرير المحاضر :
حيث إن هذه الماخذ ترتكز على دعوى أن محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية شابتها عدة مخالفات من شأنها التأثير في نتيجة الاقتراع، ذلك من جهة أولى، أن محضر مكتب التصويت رقم 12 (جماعة أيت حرز الله) لم يذيل بأي توقيع، وأن محضري مكتبي التصويت رقم 2 (جماعة أيت بوبيدمان) و 28 (جماعة لقصير) لم يذيلا بتوقيع الرئيس، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 4 و 9 (جماعة جحجوح) و 23 (جماعة لقصير) و 13 (جماعة أيت حرز الله) لا نتضمن توقيع أحد الأعضاء، وأن محضر مكتب التصويت رقم 10 (جماعة أيت بوبيدمان) ينقصه توقيع عضوين، وأن محاضر مكاتب التصويت رقم 9 و 13 بنفس الجماعة و 21 (بلدية الحاجب) لم تذيل بتوقيع ثلاثة من الأعضاء، وأن التوقيعات المذيل بها محضرا مكتبي التصويت رقم 11 (جماعة أيت حرز الله) و 20 (جماعة لقصير) جاءت مختلفة عن التوقيعات المسجلة على الغلافين المتضمنة لهما، وأن العضو الأول والثاني يحملان في محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة لقصير) نفس الاسم الذي هو «البراح بنعيسى»، ومن جهة ثانية، أن محضري مكتبي التصويت رقم 4 و 5 (جماعة أيت حرز الله) تضمنا تغييرا بالقلم الأحمر لمجموع الأصوات الموزعة على المرشحين، فخفض هذا المجموع في المحضر الأول من 152 إلى 137 وفي الثاني من 85 إلى 79، وأن المحضر المركزي رقم 15 يتضمن تغييرات وكتابات بالقلم الأحمر، وأن محضر مكتب التصويت رقم 36 (بلدية الحاجب) دون به بالأرقام 26 لائحة بدلا من 27، ومن جهة ثالثة، أن الأعداد المنقولة في محاضر مكاتب مركزية جاءت مغايرة لما تضمنته مكاتب التصويت المعنية، ذلك أن مجموع الأصوات الموزعة على اللوائح المرشحة والمدون عددها في محاضر مكاتب التصويت رقم 24 (بلدية الحاجب) و 4 و 8 (جماعة بطيط) والبالغ في المكتب الأول 162 وفي الثاني 163 وفي الثالث 139 تحول على التوالي في المكاتب المركزية المعنية إلى 160 و 161 و 40 وأن عدد المصوتين البالغ 165 والمدون في محضر مكتب التصويت رقم 14، صار 125 عند نقله بالمحضر المركزي المعني، وأن المطعون في انتخابه السيد بناصر والحرير الذي حصل على صوت واحد في مكتب التصويت رقم 1 (جماعة بطيط) احتسب له صوتان في محضر المكتب المركزي المعني؛
لكن،
حيث، من جهة أولى، إنه يبين من الرجوع إلى محاضر مكاتب التصويت المودعة لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، المشار إلى أرقامها، والتي لم يدل الطاعن إلا بصور من نظائرها :
1 - أن محاضر مكاتب التصويت رقم 2 و 9 و 10 و 13 (جماعة أيت بوبيدمان) و 28 (جماعة لقصير) و 13 (جماعة أيت حرز الله) و 21 (بلدية الحاجب) و 4 و 9 (جماعة جحجوح) ذيلت كلها، خلافا