BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 26

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640 ·

الجريدة الرسمية

1416

قرار رقم 2008-698 صادر في 15 من جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 07-24 المتعلق بالمحكمة العليا الذي أحاله عليه السيد الوزير الأول، مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 58 و 81 ومن 88 إلى 92 منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه، خصوصا الفقرة الأولى من المادة 21 منه ؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 583.04 بتاريخ 11 أغسطس 2004 ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الدستور يسند في فصله 92 إلى قانون تنظيمي تحديد عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين اتباعها ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إنه يبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السيد الوزير الأول بوضع مشروعه أولا بمكتب مجلس النواب في 17 ديسمبر 2007، وأن هذا المجلس تداول فيه يوم 2 يناير 2008 وصوت عليه إثر ذلك ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 92 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منه ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا المعروض على نظر المجلس الدستوري يتضمن أحكاما مأخوذة، كليا أو جزئيا نصا أو مضمونا، من القانون التنظيمي رقم 63.00 المتعلق بنفس المحكمة الذي سبق للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أغسطس 2004 أن أصدر القرار رقم 583.04 بشأنه والذي اعتبر فيه بالأساس عدم دستورية استثناء رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق من مسطرة التجريح، وأخرى معدلة أو مستحدثة بكاملها ؛

أولا : فيما يتعلق بالأحكام المأخوذة بنصها أو بمضمونها من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة العليا رقم 63.00 :

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

حيث إن هذه الأحكام تتضمنها في القانون التنظيمي رقم 07-24 المعروض على نظر المجلس الدستوري، المادتان 1 و 2 والفقرتان الأولى والأخيرة من المادة 4 والمواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 والفقرة الأولى من المادة 10 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 12 والفقرة الأخيرة من المادة 13 والفقرة الأولى والأخيرة من المادة 14 والمواد 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 والفقرة الأولى من المادة 32 والمواد 33 و 34 و 35 و 36 و37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 ؛

وحيث إن أحكام المواد السالفة الذكر سبق للمجلس الدستوري أن صرح بمطابقتها للدستور بمقتضى قراره الموما إليه أعلاه ؛

وحيث إنه، والحالة هذه، لامحل لإعادة فحص دستوريتها مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛

ثانيا : فيما يتعلق بالأحكام المعدلة والمستحدثة :

حيث إنه يبين من التحقيق الذي قام به المجلس الدستوري، أن هذه الأحكام تتعلق بالمادة 3 والفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11 والفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 12 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 13 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الثانية من المادة 32 ؛

وحيث إن مقتضيات المواد المذكورة تضمنت، من جهة، أحكاما جاءت الملاءمة نصها مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 583-04، وذلك بعد التعديل الذي لحق تأليف المحكمة العليا بإضافة منصبي نائب رئيس المحكمة - المادة 3 - ونائب رئيس لجنة التحقيق - الفقرة الثانية والثالثة من المادة 4 - حيث أسندت لهما، على التوالي، مهمة تعويض رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق في حالة غيابهما أو إذا عاقهما عائق لأي سبب من الأسباب، وبالإضافة إلى ذلك فقد تم التخلي عن استثناء الرئيسين المذكورين من التجريح وجعلتهما المادة 11 بعد تعديلها خاضعين كباقي أعضاء المحكمة العليا ولجنة التحقيق لهذه المسطرة ولنفس الأسباب السابقة المنصوص عليها في المادة 273 من قانون المسطرة الجنائية، وقد تطلب ذلك إعادة النظر في مسطرة طلب التجريح بإحداث مسطرة خاصة بتجريح رئيسي المحكمة العليا ولجنة التحقيق، حيث يقدم الطلب في شأنهما إلى المحكمة التي تجتمع برئاسة نائب حيث يقدم الطلب في شأنهما إلى المحكمة التي تجتمع برئاسة نائب الرئيس، إذا تعلق الأمر بالأول وتحت رئاسة الرئيس في حالة الثاني، وبعد الاستماع إلى تفسيرات رئيس المحكمة في الحالة الأولى ورئيس لجنة التحقيق في الحالة الثانية، وفي الحالتين إلى توضيحات طالب التجريح تصدر المحكمة قرارها داخل أجل ثلاثين يوما من يوم إيداع الطلب - الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة 12 - وفصلت المادة 13 في فقراتها الثلاث الأولى، الجهة التي تبت في التجريح فجعلتها من اختصاص رئيس المحكمة عند تعلق الطلب بأعضاء المحكمة أو أعضاء لجنة التحقيق، وأسندتها للمحكمة عند توجيه التجريح ضد رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق، وأكدت على أن القرارات الصادرة بهذا الشأن

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5640 ·