الجريدة الرسمية
عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)
غير قابلة لأي طعن، وأضافت المادة 14 في فقرتيها الثانية والثالثة أحكاما تتعلق بطلب التجريح التلقائي المقدم من طرف رئيسي المحكمة ولجنة التحقيق، حيث يتعين توجيهه في الحالتين إلى المحكمة العليا التي تبت فيه عندما يتعلق الطلب بالأول تحت رئاسة نائب الرئيس وبالثاني برئاسة رئيس المحكمة، ومن جهة أخرى، احكاما معدلة لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 4، بعد أن نصت على أن (يعين قضاة الحكم أعضاء لجنة التحقيق المنتمون للمجلس الأعلى بظهير» بعد أن كان هذا التعيين من اختصاص وزير العدل، كما تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 10 وذلك بتعويض إعلان المحكمة عن إقالة المتغيبين من أعضائها وأعضاء لجنة التحقيق، ببتها في هذه الإقالة، الأمر الذي يفهم منه أن ذلك يسبقه تداول ومناقشة قبل اتخاذ القرار، بالإضافة إلى ما تم تغييره في الفقرة الثانية من المادة 32 من اتخاذ المحكمة العليا للصفة الاستثنائية للجلسة السرية بواسطة مقرر، بعد أن كان ذلك مقتصرا على مجرد أمر، وذلك لارتباط مسألة التعليل بالقرارات وليس بالأوامر ؛
وحيث إنه يبين، من عرض المواد المستحدثة والمعدلة والمشار إلى مضمونها أعلاه ومن تحليلها، سواء تلك التي وردت وفق ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المومأ إليه أعلاه أو تلك التي عوضت مقتضيات أخرى والتي جاءت منسجمة مع مبدأ استقلال القضاء، أن أحكامها ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي، بأن أحكام المادة 3 والفقرات الثانية والثالثة والرابعة
من المادة 4 والفقرة الثانية من المادة 10 والمادة 11 والفقرات الثلاثة الأخيرة من المادة 12 والفقرات الثلاث الأولى من المادة 13 والفقرتان الثانية والثالثة من المادة 14 والفقرة الثانية من المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 07-24 المتعلق بالمحكمة العليا، ليس فيها ما يخالف الدستور ؛
ثانيا : يصرح بأن باقي مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل
لفحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري، أن قضى بمطابقة مضمونها للدستور ؛
ثالثا : يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد الوزير الأول
وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الأربعاء 15 من جمادى الأولى 1429 (21 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
1417
قرار رقم 2008-699 صادر في 16 من جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العريضة المودعة بالمحكمة الابتدائية بكلميم في 14 سبتمبر 2007 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 سبتمبر 2007، التي قدمها السيد محمد بوجيد طالبا فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «كلميم» (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مبارك الهديلي والحسين أودمين عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة بتاريخ 29 أبريل و 6 ماي 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ في شأن المأخذ المتعلق بأهلية ترشح السيد محمد الكابوس : حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، وذلك بعلة أن المرشح السيد محمد الكابوس الذي يحتل الرتبة الثانية في لائحة يتصدرها أحد المطعون في انتخابهما، يوجد في حالة تناف باعتباره شيخا لقبائل آيت النص يمثلها لدى «المينورسو» ويتقاضى عن ذلك راتبا من وزارة الداخلية ؛
لكن، حيث إن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، تنطبق على الشيوخ المعينين من طرف وزارة الداخلية ويعملون كأعوان السلطة المحلية ويزاولون مهامهم بهذه الصفة، وهو ما لا يتوفر في النازلة، الأمر الذي يكون معه المأخذ غير قائم على أساس صحيح ؛
في شأن المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت :
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن مكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت بملحق مسجد أباينو ومركز التربية والتكوين ومدرسة سيدي امحمد بن اعمر ومدرسة ابن طفيل ومدرسة العين ودار الجماعة وكتاب مسجد الكلاوي ومدرسة آيت حيتوف ومدرسة جبل باني ومستوصف تيكليت ومدرسة سيدي بورجا ومركزية رأس أومليل، كانت مشكلة من أناس لا يحسنون القراءة والكتابة وهو ما يتجلى من توقيعاتهم ؛