BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 28

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640 ·

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

الجريدة الرسمية

1418

لكن، حيث إن شكل التوقيع المثبت بمحاضر مكاتب التصويت المدلى بها لا يلزم منه أن أصحابه لا يعرفون القراءة والكتابة، مما يكون المأخذ المتعلق بتشكيل بعض مكاتب التصويت غير قائم على أساس صحيح ؛

في شأن الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع والمناورات التدليسية : حيث إن هذه الماخذ تتلخص في دعوى أن الاقتراع تخللته ممارسات مخالفة للقانون مست بصدقه وبحرية الناخبين في الاختيار تمثلت، من جهة، في عدم تدخل السلطة للحيلولة دون التأثير في حرية الناخبين، تاركة المجال لسماسرة الانتخابات، خاصة وأن العمليات الانتخابية بالدائرة الانتخابية كلميم مرت في جو يسوده العنف والضغط وتوزيع الأموال لشراء أصوات الفقراء وبؤساء الإقليم، والقيام بإنزال ناخبين رغم أن أسماءهم لم تندرج في اللوائح الانتخابية، ومن جهة أخرى، في كون محاضر مكاتب التصويت أو «المحاضر النهائية» لم تشر إلى توقيت اختتام الاقتراع، وما إذا كان هناك قرار عاملي لتمديده مما يفسر وصول محاضر بعض مكاتب التصويت متأخرا إلى اللجنة الإقليمية للإحصاء في حدود الساعة السابعة صباحا لليوم الموالي للاقتراع أي (2007/9/8)، وأن هذه المخالفات أثرت في نتيجة الاقتراع وبعثت على عدم الاطمئنان لسلامته وصدقه ؛

لكن، حيث من جهة، إن ما تضمنته هذه الادعاءات من بذل الأموال وإحداث الرعب في وسط الهيئة الناخبة بالإضافة إلى موقف السلطة أمام هذه الممارسات، يتعلق بوقائع لم تدعم بأي حجة تثبت صحة حدوثها، وأن الإفادات المدلى بها ليست في حد ذاتها كافية لإثبات صحة الإدعاء، ومن جهة أخرى، فإن الإدعاء جاء عاما ومبهما، ولم يحدد الطاعن مكاتب التصويت التي تم فيها اختتام الاقتراع خارج الوقت المحدد وفق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، وبالتالي يبقى ما استنتج من تأخر وصول بعض محاضر مكاتب التصويت والتأثير في نتيجة الاقتراع غير قائم على أي أساس ؛

وحيث إنه بناء على ما سبق عرضه، تكون الماخذ المتعلقة بسير الاقتراع والمناورات التدليسية غير مجدية ؛

في شأن البحث المطلوب :

حيث إنه بناء على ما سبق بيانه، لا داعي لإجراء البحث المطلوب،

لهذه الأسباب :

ومن غير حاجة إلى الفصل فيما أثير في انتخابهما من دفوع بعدم قبول الطلب من حيث الشكل :

أولا : يقضي برفض طلب السيد محمد بوجيد الرامي إلى إلغاء نتيجة

الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بالدائرة الانتخابية «كلميم» (إقليم كلميم)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين مبارك الهديلي والحسين أودمين عضوين بمجلس النواب ؛

ثانيا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس مجلس

النواب وإلى الأطراف وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 16 من جمادى الأولى 1429 (22 ماي 2008).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. إدريس لوزيري. محمد الودغيرى. عبد اللطيف المنونى. إدريس لوزيرى. عبد القادر القادرى. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي، صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد

قرار رقم 2008-700 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 50.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الذي أحاله عليه الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 37 و 58 و 81 و 99 ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المادتين 21 و 23 ؛

وبناء على القرار رقم 660.07 الصادر عن المجلس الدستوري في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007) بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 50.06 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب ؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن الدستور يسند في فصله 37 إلى قانون تنظيمي، بيان أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخابات وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس النواب في 17 ديسمبر 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 2 يناير 2008 بنفس المجلس ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5640 ·