الجريدة الرسمية
1420
المنتخب المخل بواجب التصريح بالممتلكات، ويتعين بالتالي إحالة أمره إلى المجلس الدستوري لتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند العاشر من المادة 85 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 50.07
ثانيا: يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه
إلى السيد الوزير الأول ؛
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.
محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدربس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.
ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.
قرار رقم 2008-701 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 51.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين الذي أحاله عليه الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 38 و 58 و 81 و 99 ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المادتين 21 و 23 ؛
وبناء على القرار رقم 661.07 الصادر عن المجلس الدستوري في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007) بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 51.06 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الدستور يسند في فصله 38 إلى قانون تنظيمي، بيان أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وشروط القابلية للانتخابات وأحوال التنافي ونظام المنازعات الانتخابية ؛
من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس
عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)
النواب في 17 ديسمبر 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 2 يناير 2008 بنفس المجلس ؛
وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 38 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛
وحيث إن هذا القانون التنظيمي جاء معدلا للقانون التنظيمي رقم 51.06 الذي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريته واتخذ في شأنه القرار رقم 661.07 ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، لا محل لإعادة فحص دستورية الأحكام التي قضى المجلس الدستوري بعدم مخالفتها للدستور، وذلك مراعاة لحجية قرارات هذا المجلس وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛
من حيث الموضوع :
حيث إن الأحكام المعدلة والمستحدثة التي أدخلت على القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري تتكون من مادتين، تتضمن الأولى المقتضيات المتممة للقانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، وتحدد الثانية الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون، وقد شملت أحكام الفقرة الأولى من البند الأول، والفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس والفقرتين الأولى والأخيرة من البند العاشر من المادة 54 المكررة مرتين الواردة كلها في المادة الأولى من القانون المذكور ؛
عن أحكام الفقرة الأولى من البند الأول :
حيث إن التعديل المدخل على الفقرة الأولى من أحكام البند الأول من المادة 54 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي المذكور تضمن إضافة عبارة «الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو لاكتسابه الصفة خلال الولاية» عوض «الموالية لافتتاح الولاية التشريعية أو للإعلان عن انتخابه إثر انتخابات جزئية» وذلك قصد مواعمتها مع نمط الاقتراع اللائحي المعمول به، وليس في هذا ما يخالف الدستور ؛
عن أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس :
حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذا البند تضمن إضافة فقرتين بالبند السادس لمواعمتهما مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المذكور سالفا من ضرورة إحاطة العضو بهذا المجلس بأقصى الضمانات لإعطائه فرصة أخرى للتقيد بالأحكام المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، ذلك أنه في حالة عدم استجابة النائب المخل بواجب التصريح بالممتلكات للتنبيه الموجه له، فإن رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات المكلف بتلقي التصريحات بالممتلكات يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه له إعذارا قصد تسوية وضعيته، علما أن طلب توجيه الإعذار يقتضي أن يكون مرفقا بملف المعني بالأمر، وعند عدم الاستجابة لهذا الإعذار، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد