BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 31

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640 ·

الجريدة الرسمية

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

عن أحكام الفقرتين الأولى والأخيرة من البند العاشر :

حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذا البند تجلى، من جهة، في تعديل الفقرة الأولى وذلك بإحلال الجملة المتقطعة «يتعرض عضو مجلس المستشارين الذي يرفض القيام بالتصريحات ... لفقدان صفته كعضو بمجلس المستشارين» في الفقرة الأولى محل «يفقد عضو مجلس المستشارين صفته البرلمانية» وإحلال مصطلح «الإعذار» محل «التنبيه» وذلك قصد المواعمة مع ما ورد في أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من البند السادس المشار إليها سابقا، ومن جهة أخرى، في حذف الفقرة الأخيرة من هذا البند، التي كانت تتضمن جزاءات، وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري باعتبارها غير محققة لمبدأ المساواة لتعلقها بنفس المخالفات الصادرة عن العضو بمجلس المستشارين عند إخلاله بواجب التصريح بالممتلكات إثر تعيينه أو خلال ممارسة مهامه أو عند نهايتها، وإذا كان ما تبقى بعد هذه التعديلات من جزاءات متمثلة في الإحالة إلى الجهة القضائية المختصة يحقق نوعا من المساواة بالنظر إلى أن الوضعية القانونية للمعني بالأمر تغيرت بنهاية الولاية وأصبح مواطنا عاديا، فإن ما ينتج عن ذلك غير مخالف للدستور وملائم لما قضى به المجلس الدستوري، شريطة مراعاة الوضع الخاص للعضو بمجلس المستشارين الذي، رغم عدم تقيده بالتصريح بالممتلكات الملزم بها عند نهاية مهامه وانصرام أجلي 90 يوما لتقديم التصريح المذكور و 30 يوما من توصله بالإشعار، يكون قد تقدم للترشح لعضوية نفس المجلس للولاية الموالية وتمكن من الفوز، فيصير من اللازم لتطبيق مبدأ المساواة على هذه الحالة اعتبار أن هذا العضو أصبح في وضعية عضو مجلس المستشارين المنتخب والذي أخل بالشروط المنصوص عليها ضمن القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات ويتعين في هذه الحالة إحالة أمره إلى المجلس الدستوري لتطبق في حقه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند العاشر من المادة 54 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من هذا القانون التنظيمي ،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي :

1 - بأن الفقرة الأولى من أحكام البند الأول من المادة 54 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 51.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 32.97 المتعلق بمجلس المستشارين، غير مخالفة للدستور ؛

2 - بأن الفقرتين الثانية والثالثة من أحكام البند السادس من نفس المادة من القانون المذكور مطابقة للدستور، مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بإرفاق ملف المعني بالأمر بطلب توجيه الإعذار ؛

3 - بأن الفقرتين الأولى والأخيرة من أحكام البند العاشر من نفس المادة من القانون التنظيمي السالف الذكر، غير مخالفة للدستور، شريطة الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للعضو بمجلس المستشارين الذي،

1421

بعد مخالفته على إثر انتهاء مهامه لواجب التصريح بالممتلكات، انتخب للولاية الموالية والذي يتعين اعتباره بسبب ذلك في وضعية المنتخب المخل بواجب التصريح بالممتلكات، ويتعين بالتالي إحالة أمره إلى المجلس الدستوري لتطبق عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند العاشر من المادة 54 المكررة مرتين الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 51.07.

ثانيا : يأمر بنشر قراراه هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه

إلى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح الله الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

قرار رقم 2008-702 صادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)

الحمد للّه وحده،

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 49.07 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري الذي أحاله عليه الوزير الأول مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 25 أبريل 2008، وذلك من أجل فحص دستوريته عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 81 من الدستور ؛

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 37 و38 و58 و80 و 81 و99 ؛ وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، خصوصا المادتين 21 و23 ؛

وبناء على القرار رقم 659.07 الصادر عن المجلس الدستوري في 10 رمضان 1428 (23 سبتمبر 2007) بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 49.06 القاضي بتتميم وتغيير القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وحيث إن الدستور يسند في فصله 80 إلى قانون تنظيمي، يحدد قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامه، خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه، وبيان الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضويته، وطريق إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم،

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5640 ·