BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5640 بتاريخ 19 يونيو 2008، الصفحة 32

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5640

الجريدة الرسمية

1422

من حيث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي : حيث إن القانون المعروض على نظر المجلس الدستوري تم اتخاذه في شكل قانون تنظيمي أودع الوزير الأول مشروعه بمكتب مجلس النواب في 17 ديسمبر 2007 وجرت المداولة فيه ابتداء من 2 يناير 2008 بنفس المجلس ؛

وحيث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظيمي وفق أحكام الفصل 80 من الدستور وتم عرض مشروعه للمداولة والتصويت، وفق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل 58 من الدستور ؛

وحيث إن هذا القانون التنظيمي جاء معدلا للقانون التنظيمي رقم 49.06 الذي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريته وأخذ في شأنه القرار رقم 659.07 ؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، لا محل لإعادة فحص دستورية الأحكام التي قضى المجلس الدستوري بعدم مخالفتها للدستور، وذلك مراعاة لحجية قرارات هذا المجلس وفق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور ؛

من حيث الموضوع :

حيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري بتكون من أربعة مواد، تتضمن الأولى إجراءات الإحالة على المجلس الدستوري للتصريح بفقدان العضوية بمجلس النواب ومجلس المستشارين، والثانية والثالثة الأحكام المتممة للقانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، والرابعة الأحكام الانتقالية لتطبيق هذا القانون ؛

وحيث إن التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي المعروض على المجلس الدستوري، بصرف النظر عن تعديلات شكلية تمثلت في إحلال عبارة «الإجراءات» محل «المساعي» ضمن أحكام المادة 35 المكررة الواردة في المادة الأولى من القانون التنظيمي المذكور، تجلت في تغييرات جوهرية تتعلق ببعض أحكام الفقرتين الخامسة والسادسة من البند الثامن من المادة 8 المكررة مرتين الواردة في المادة الثانية من القانون التنظيمي السالف الذكر وببعض أحكام البند الثاني عشر من نفس المادة والتي صرح المجلس الدستوري بمخالفتها للدستور في قراره رقم 659.07 المذكور سالفا ؛

عن الفقرتين الخامسة والسادسة من البند 8 الواردة في أحكام

المادة 8 المكررة مرتين، والفقرة الأولى من البند الثاني عشر من نفس المادة :

ما قضى به المجلس الدستوري في قراره المشار إليه سالفا من ضرورة

عدد 5640 - 15 جمادى الآخرة 1429 (19 يونيو 2008)

إحاطة العضو بهذا المجلس بأقصى الضمانات لإعطائه فرصة أخرى للتقيد بالأحكام المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، وذلك بالتنصيص على أنه في حالة عدم استجابة العضو بالمجلس الدستوري المخل بواجب التصريح بالممتلكات للتنبيه الموجه له، فإن رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات المكلف بتلقي التصريحات بالممتلكات يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه له إعذارا قصد تسوية وضعيته، علما أن طلب توجيه الإعذار يقتضي أن يكون مرفقا بملف المعني بالأمر، وعند عدم الاستجابة لهذا الإعذار، يحال الأمر إلى المجلس الدستوري قصد تطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا، وليس في هذه الأحكام ما يخالف الدستور ؛

عن الفقرة الأخيرة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين : حيث إن الصيغة الجديدة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين، الناتجة عن حذف ما كان يتعلق بالجزاءات قصد المواعمة مع ما قضى به المجلس الدستوري في قراره رقم 659.07 المذكور، ليس فيها، باعتبار خصوصية مؤسسة المجلس الدستوري المتمثلة في تنوع انتماء أعضائها إلى قطاعات وأسلاك مختلفة ومدة عضويتهم بهذا المجلس الغير قابلة للتجديد، ما يخالف مبدأ المساواة وأحكام الدستور،

لهذه الأسباب :

أولا : يقضي :

1 - بأن الفقرتين الخامسة والسادسة من البند 8 من أحكام المادة 8 المكررة مرتين الواردة ضمن المادة الثانية، والفقرة الأولى من البند الثاني عشر من نفس المادة، الواردة ضمن المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 49.07 المتعلق بالمجلس الدستوري مطابقة للدستور مع مراعاة الملاحظة المتعلقة بإرفاق ملف المعني بالأمر بطلب توجيه الإعذار ؛

2 - بأن الفقرة الأخيرة من أحكام البند 12 من المادة 8 المكررة مرتين ضمن نفس المادة من القانون التنظيمي السالف الذكر غير مخالفة للدستور ؛

ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه

إلى السيد الوزير الأول.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الجمعة 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008).

الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون.

محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري. عبد القادر القادري. عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين.

ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.

ثمن النسخة بمقر المطبعة الرسمية : 10 دراهم

ثمن النسخة لدى المودعين المعتمدين : 12 درهما تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قرار الأمين العام للحكومة رقم 2918.95

الصادر في 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر 1995)

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5640