الجريدة الرسمية
عدد 5641 - 19 جمادى الآخرة 1429 (23 يونيو 2008)
المادة 3 حصانات وإعفاءات وامتيازات البنك
1 - يتمتع البنك، فوق الأراضي المغربية بالحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في الفصل السابع من الاتفاق المنشئ للبنك الإفريقي والفصل الثامن من اتفاق الصندوق التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
2 - يتمتع البنك بالحصانة القضائية ضد أي إجراء قضائي ما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 52 من اتفاق البنك الافريقي للتنمية وفي الفقرة 1 من المادة 43 من اتفاق الصندوق الإفريقي للتنمية. غير أن ممتلكات وأموال البنك في المملكة المغربية أينما وجدت وأيا كان حائزها فإنها معفية من كل أشكال الحجز التنفيذي والحجز التوقيفي أو كل إجراء تنفيذي ما لم يتم إصدار حكم نهائي ضد البنك.
3 - ممتلكات وأصول البنك داخل المملكة المغربية أينما وجدت وأيا كان حائزها معفية من أي تفتيش ومصادرة واستيلاء ونزع الملكية ومن أي إجراء حجز أو وضع يد من طرف السلطة التنفيذية أو التشريعية.
4 - لا تنتهك حرمة محفوظات البنك أينما وجدت وأيا كان حائزها.
المادة 4 مباني المكتب الوطني
1 - تساعد الحكومة البنك، بناء على طلب وعلى حساب هذا الأخير، في البحث عن المباني الكافية لإيواء المكتب الوطني. بالإضافة إلى ذلك تساعد الحكومة البنك على اقتناء قطعة أرضية لتشييد البناية الخاصة به على أساس اتفاق يتم إبرامه بين الطرفين.
2 - بالإضافة إلى المكتب الرئيسي المقام بالرباط يمكن للبنك، بعد موافقة السلطات المغربية المختصة، فتح مكاتب جديدة في جهات أخرى من المملكة المغربية. وفي هذه الحالة، تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية والتي سوف يتم تضمينها في اتفاقات إضافية مع البنك لمساعدته من أجل استعمال أو اقتناء المباني الملائمة لإيواء مكاتب إضافية، كما تساعد الحكومة البنك أيضا على إيجاد مساكن لائقة لاستعمالها كإقامات لموظفي المكتب الوطني والأشخاص الذين هم تحت رعايتهم.
3 - يسير المكتب الوطني من طرف ممثل مقيم ويستخدم موظفين آخرين يوظفهم البنك أو يعينهم.
4 - يحق للمكتب الوطني وضع وإبراز علم وشارة البنك داخل مبانيه، بما في ذلك إقامة الممثل المقيم وعلى سيارته.
المادة 5 حرمة مباني المكتب الوطني
1 - لا تنتهك حرمة مباني المكتب الوطني والمكاتب الإضافية التي قد يقوم البنك بفتحها في المملكة المغربية وتظل تحت الإشراف الحصري للبنك وتحت سلطته.
1427 لا يجوز لأعوان وموظفي المملكة المغربية سواء كانوا إداريين أو قضائيين أو عسكريين أو رجال شرطة أو كل كيان أو شخص آخر يمارس سلطة عمومية بالمملكة المغربية ولوج مباني المكتب الوطني ليمارسوا مهامهم داخلها إلا بموافقة صريحة أو بطلب صريح من البنك أو الممثل المقيم ويمكن اعتبار مثل هذه الرخصة مسلمة في حالة الحريق.
2 - يتمتع البنك بكل السلطات فيما يتعلق بإصدار وتطبيق القواعد والأنظمة داخل المكتب الوطني من أجل ممارسة كامل مهامه وأنشطته بكل استقلالية (كما تم التنصيص عليها في الملحق 1 المرفق بهذا الاتفاق).
3 - دون المساس بمقتضيات هذا الاتفاق، يتوجب على البنك والممثل المقيم أن يتجنبا جعل مباني المكتب الوطني ملجأ لأشخاص آخرين غير موظفي ومستخدمي البنك، الذين يحاولون التهرب من الاعتقال أو تنفيذ إجراء مسطري صادر طبقا لقوانين وأنظمة المملكة المغربية.
المادة 6 حماية المكتب الوطني
تتخذ الحكومة التدابير الملائمة لتأمين الحماية القارة أو المتحركة لمباني المكتب الوطني والمكاتب الأخرى، في حالة وجودها، والحفاظ على النظام واستثبابه عند الحاجة في محيطها المباشر. وتمنح الحكومة المغربية للمكتب الوطني في كل الأحوال نفس الحماية التي تمنحها للمنظمات الدولية الأخرى وللبعثات الدبلوماسية المقيمة فوق تراب المملكة المغربية.
المادة 7 الحصانات الضريبية
1 - تعفى ممتلكات وأصول المكتب الوطني ومداخيله وعملياته ومعاملاته من أية ضريبة أو رسم أو مكس سواء كان مباشرا أو غير مباشر وكذا من الرسوم الجمركية، علما بأن المكتب الوطني لن يطالب بالإعفاء من الرسوم التي تمثل مقابلا للخدمات العامة والتي تؤديها باقي المنظمات الدولية المقيمة فوق تراب المملكة المغربية، مع تحمل البنك للتغطية الاجتماعية لموظفي المكتب الوطني من مواطني المملكة المغربية والذين يتم توظيفهم محليا. ويعفى المكتب الوطني كذلك من أي التزام يتعلق بجمع أو حجز أو دفع أي ضريبة أو مكس أو رسم.
2 - تطبق الإعفاءات التي تم التنصيص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على كل البضائع والمواد بما فيها السيارات وقطع الغيار الضرورية للاستعمال الرسمي وكذا المنشورات والأفلام والصور الثابتة أو السينمائية والوقود والزيوت وباقي المنتجات المشتقة من البترول حسب الكميات المطبقة على باقي المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المقيمة بالمغرب، وتستفيد من هذه الإعفاءات كل الممتلكات الأخرى المقتناة محليا أو المستوردة إلى التراب المغربي من أجل الحاجات الرسمية للمكتب الوطني.