الجريدة الرسمية
1494
قرار رقم 2008-706 صادر في 23 من جمادى الأولى 1429 (29 ماي 2008)
الحمد للّه وحده،
باسم جلالة الملك
المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه على العرائض المسجلة بأمانته العامة في 14 و 21 سبتمبر 2007 المقدمة من طرف السيد طاهر نعوم في مواجهة السيد رشيد محيب ومن السيدين عبد النبي مريد ومحمد بن الدروش في مواجهة السادة أحمد العجيلي ورشيد محيب ومحمد جدية، ومن السيدة فاطمة عريش وسعيد هيداوي بالإضافة إلى السيد عباس القبوري - بصفتهم مرشحين - طالبين فيها جميعا إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007 بدائرة «آسفي الجنوبية» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد العجيلي ورشيد محيب ومحمد جدية ومحمد كاريم أعضاء بمجلس النواب ؛
وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابية المقدمة في 18 و 21 يناير و 24 أبريل و 2 ماي 2008 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملفات السبع ؛
وبناء على الدستور، خصوصا الفصل 81 منه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ وبعد ضم الملفات السبع للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس العملية الانتخابية ،
حول الطعن المقدم من طرف السيدة فاطمة عريش :
أولا : من حيث الشكل
حيث إن السيدين محمد كاريم ورشيد محيب يدفعان بعدم قبول عريضة الطعن لكونها لم تتضمن العنوان «القار» لكل واحد منهما بصفتهما مطلوبين في الطعن، مقتصرة على عنوان مقر الحزب الذي لا يعتبر من حيث القانون موطنا لأي منهما ؛
ويدفعان ثانيا بأن الطاعنة «خلصت إلى الخلط في القانون والوقائع حيث أشارت إلى أن الطعن ينصب على المادتين 74 و 48 من مدونة الانتخابات التي لا علاقة لها بالانتخابات التشريعية التي ينظمها القانون التنظيمي رقم 97-31 بمجلس النواب، مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري» ؛
عدد 5642 - 22 جمادى الآخرة 1429 (26 يونيو 2008)
وثالثا يدفع المطعون في انتخابه السيد رشيد محيب بأن الطاعنة لم تقدم أصول الوثائق التي أدلت بها وهي الوصل النهائي وكذا الورقة الفريدة للتصويت، واكتفت بالإدلاء بصورتين منهما مع أن الصور غير المصادق عليها لا يعتد بها، مما يبقى معه الطعن معيبا من الناحية الشكلية ويتعين عدم قبوله ؛
لكن حيث إن هذه الدفوع مردودة :
1- لأن أحكام الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، لا توجب تضمين عريضة الطاعن سوى الإسم العائلي والإسم الشخصي للمنتخب المتنازع في انتخابه ؛
2 - لأن الطاعنة وإن كانت قد ذكرت في إحدى عريضتيها بعض فصول مدونة الانتخابات إلا أنها نصت في مستهلها على أنها تقدمها «في إطار الاستحقاقات الانتخابية ... حسب ما تنص عليه مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب» ؛
3 - لأن الطاعنة أدلت تعزيزا لطلبها بأصول عدد من الوثائق، أما الوصل النهائي وورقة التصويت فقد عمل المجلس الدستوري على استحضارهما بوصفهما وثيقتين إداريتين لهما علاقة بالطعن ؛
ثانيا : من حيث الموضوع
في شأن المأخذ المتعلق بالرمز المخصص لإحدى اللوائح المرشحة : حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الرمز المشكل من السيارة والمفتاح والذي تم تخصيصه للائحة التي تتصدرها الطاعنة، يختلف عن الرمز الذي تضمنته أوراق التصويت الموضوعة بمكاتب التصويت رهن إشارة الناخبين، ذلك أن الطاعنة المذكورة المنتمية إلى الحزب الوطني الديموقراطي، قررت الترشح لهذه الانتخابات على إثر الاتفاق المبرم بين هذا الحزب وحزب العهد على إقامة اتحاد بينهما وتقديم مرشح واحد عنهما بدائرة آسفي الجنوبية، إذ تمت تزكيتها كوكيلة للائحة اتحاد الحزبين معا، وعندما وضعت هذه الأخيرة ترشيحها لدى السلطات الإدارية بآسفي الجنوبية، سلمتها وصلا نهائيا، تشهد لها فيه بأنها توصلت بترشيحها يوم 18 أغسطس 2007 على الساعة العاشرة والنصف، بقصد الترشيح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الانتخابية «آسفي الجنوبية» وقد خصصت للائحة الترشيح هذه المسماة «مفتاح الخير والعهد رمز المفتاح والسيارة»، وهكذا باشرت الطاعنة حملتها الانتخابية بإعداد أوراق وملصقات ونشرات كلها تدعو إلى التصويت على لائحة الاتحاد المذكور ورمزه، إلا أنه في يوم الاقتراع لاحظت أن الورقة الفريدة للتصويت تحمل «اختلافا واضحا وفاضحا ومقصودا»، فعوض تضمينها البيانات المتعلقة بالحزبين ورمز المفتاح والسيارة، كما هو مثبت بالوصل النهائي، ضمنتها الجهة المختصة اسم الحزب الوطني الديموقراطي فقط ورمز المفتاح وحده دون السيارة، مما جعلها في نفس اليوم والساعة تتوجه بشكاية إلى والي جهة «دكالة - عبدة» عامل إقليم آسفي معززة بمجموعة من الوثائق لتدارك الوضعية والعمل على