الجريدة الرسمية
عدد 5642 - 22 جمادى الآخرة 1429 (26 يونيو 2008)
تصحيحها، كما تم توجيه رسالة مؤرخة ب 7 سبتمبر 2007 من رئيس اتحاد الحزبين إلى والي جهة دكالة - عبدة عامل إقليم آسفي، موضوعها طلب تصحيح الورقة الفريدة للتصويت، وكذلك تم توجيه رسالة في نفس الموضوع إلى وزير الداخلية، كما تقدمت الطاعنة بطلب إنجاز محضر إثبات حال بتاريخ 7 سبتمبر 2007 بقصد معاينة الخرق الذي طال ورقة التصويت، هذه المخالفة التي أثرت بشكل كبير في النتيجة، بسبب ما حصل عند الناخبين من ريبة وشك عندما فوجئوا بأن ورقة التصويت لا تحمل رمز الحزبين معا حسبما كان متفقا عليه معهم أثناء الحملة الانتخابية، مما دفع بهم إلى العدول عن التصويت، وإذا كانت الطاعنة استطاعت تدارك الأمر والقيام بشرح ما حصل في الدوائر القريبة منها، فإنها لم تستطع ذلك في الدوائر البيعدة، واعتبرت هذا الخطأ «مناورة تدليسية أتتها الإدارة بنية مبيتة لم تترك الناخب حرا يتصرف حسب إرادته، لاسيما إزاء مواطنين يعانون مشاكل الجهل والأمية».
وحيث إنه يبين من الوثائق المرفقة بالعريضتين وتلك التي استحضرها المجلس الدستوري والتحقيق الذي قام به،
أن الوصل النهائي عن إيداع التصريح بالترشيح المسلم من طرف عمالة إقليم آسفي بالنسبة للدائرة الانتخابية «آسفي الجنوبية» للطاعنة السيدة فاطمة عريش بتاريخ 18 أغسطس 2007 على الساعة العاشرة والنصف بقصد الترشيح لعضوية مجلس النواب بالدائرة الانتخابية المذكورة، جاء فيه أنه قد خصص للائحة الترشيح المسماة مفتاح الخير والعهد رمز المفتاح والسيارة، وهو ما يتناقض مع أوراق التصويت المخصصة لهذه الدائرة، والتي وقع الاطلاع على عينة كبيرة منها تحمل رمز المفتاح واسم الحزب الوطني الديمقراطي دون ذكر اسم حزب العهد ورمز السيارة، وهذا ما يؤكده مضمون «محضر إثبات حال» الذي وقع تحريره في عين المكان، والمدلى بنسخة منه طبق الأصل مصادق عليها بكتابة ضبط المحكمة، والمحرر من طرف مأمور الإجراءات الذي انتقل يوم الاقتراع رفقة مفوض قضائي لزيارة مكاتب التصويت رقم 1 بمدرسة الفتح المختلطة بالحي الحسني ورقم 5 بمدرسة الراية المختلطة بحي السلام ورقم 26 بمدرسة عبد الله الشفشاوني بحي التقدم ورقم 46 بمدرسة طه حسين بحي الزلاقة، بمدينة اليوسفية، وعلى إثر ذلك تم التسجيل ضمن محضر المعاينة المذكور أن الخانة المعدة للائحة المحلية
1495
بورقة التصويت تضمنت المفتاح فقط كرمز للائحة، وكتابة اسم الحزب الوطني الديمقراطي في أعلى الخانة واسم وكيلة اللائحة فاطمة عريش في أسفلها، مما يتضح معه أن هذه الأوراق لم تكن مطابقة لما هو مثبت بالوصل النهائي المسلم من طرف السلطة إلى الطاعنة، وهذا يعد إخلالا بما ورد في المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 97-31 الموما إليه أعلاه، التي تنص على أنه : (يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن جميع البيانات التي تساعد الناخب على التعرف على اللوائح أو المرشحين المعروضين على اختياره ...)) وهو ما لم يتحقق في النازلة، الأمر الذي من شأنه التأثير في اختيار الناخبين وبالتالي في نتيجة الاقتراع، ويتعين معه إلغاؤها عملا بأحكام المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه سابقا ؛
حول الطعن المقدم من طرف السادة محمد بن الدروش وسعيد
هيداوي وعبد النبي مريد وطاهر نعوم وعباس القبوري : حيث إنه بناء على ما سلف، أصبح هذا الطعن غير ذي موضوع،
لهذه الأسباب :
أولا : يقضي بإبطال نتيجة الاقتراع الذي أجري في 7 سبتمبر 2007
بدائرة «آسفي الجنوبية» (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخاب السادة احمد العجيلي ورشيد محيب ومحمد جدية ومحمد كاريم أعضاء في مجلس النواب، مع إعادة الانتخاب بهذه الدائرة ؛
ثانيا : يأمر بنشر قراره هذا في الجريدة الرسمية وتبليغ نسخة منه
إلى السيد رئيس مجلس النواب وإلى الأطراف.
وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 23 من جمادى الأولى 1429 (29 ماي 2008).
الإمضاءات : عبد العزيز بن جلون. محمد الودغيري. عبد اللطيف المنوني. إدريس لوزيري.
عبد الأحد الدقاق. هانيء الفاسي. صبح اللّٰه الغازي. شبيهنا حمداتي ماء العينين. ليلى المريني. أمين الدمناتي. عبد الرزاق مولاي ارشيد.