الجريدة الرسمية عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) 2172
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن
ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،
إذ تضع فى اعتبارها مقاصد وبادى يثاق الأم المتحدة المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز العلاقات الودية والتعاون بين الدول ،
واذ تقر، بوجه خاص، بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ، كما هوبيّن في الاعلان العالي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق العدنية والسياسية ،
التمر السوا ول منا لام الادة والان مادي التاتين الدلي التم لى
بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لحيثاق الأسم المتحدة ، وكذلك في قرارات الجمعية العامة ذات الصلة ،
. واذ ترى أن أخذ الرهائن جريمة تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدول، ، وأن أي مرتكب لهذه الجريمة يجب أن يقدم للمحاكمة أو يتم تسليمه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ،
إقتناعا منها بأن ثمة ضرورة محة لتنية التعاون الدولي بين الدول في وض إتخاذ تدابسير فعالة لمنع جميع أعمال أخذ الرهائن وملاحقة هذه الأعمال والمعاقبا عليها بوصغها من مظاهر الارهاب الدولي ،
قد اتفقت على ما يلي :
المادة !
١ - أى شخص يقبض على شخص آخر ( يشار اليه فيما يلي بكلمة " الرهينة" ) أو يحتجزه ومهدد بقتله أو ايذائه أو استمرار احتجازه من أجل اكراء طرف ثالث ، سواء كان دولة أو منظمة دولية حكوسية ، أو شخصا طبيعيا أو اعتباريا ، أو مجموعة من الأشخاص ، عل القيام أو الاستناع عن القيام بفعل معيّن كشرط صريح . أو ضمني للافراج عن الرهينة ، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى الوارد في هذه الاتغاقية :
٢ - أى شخص
( أ) يشرع في ارتكاب عمل من أعمال أخذ الرهائن ، (ب) أو يساهم في عمل من أعمال أخذ الرهائن بوصغه شريكا لأى شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل ،
يرتكب كذلك، جريمة في حكم هذه الاتغاقية .
المادة ٢
نعتبر كل دولة طرف الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ جرائم يعاقب عليه عقوسات مناسبة تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخطرة لهذه الجرائم .