عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) الجريدة الرسمية 2173
المادة ٣
١ - تتخذ الدولة الطرف التي يحتجز مرتكب الجريمة رهينة في أراضيها جميع التدابير التي تراها مناسبة للتخفيف من حالّة الرهينة ، ولا سيما لتأسين الافراج عنه ، ولتيسير سغره ، عند الاقتضاء ، بعد اطلاق سراحه ..
٢ - اذا وقع في حيازة دولة طرف شيء يكون مرتكب الجريمة قد حصل عليمه نتيجا لأخذ الرهائن ، تقوم الثالت الشار في الاولة الاف الة و لى والسلكات الى الرية الثا الطرف
لها .
السادة ٤
تتعاون الدول الأطراف على منع الجرائم المنصوص عليها في المادة ١ ، ولا سيما بالقيام بما يلسي :
( أ) اتخاذ جميع التدابير العملية ، كل في اقليمها ، لمنع التحضير لارتكاب تلك الجرائم داخل أو خارج أراضيها ، بما في ذلك التدابير الراسية الى حظ أو المجموعات أل نشطة أت على التفقي على أصال أن أنا أرها من ، أل التحراق غاب أو أو تنطيها ،
أو الاشتراك في ارتكابها ؛
(ب) تبادل المعلومات وتنسيق اتخاذ ما يقتضيه الحال من التدابير الادارية وغيرها لمنع ارتكاب تلك الجرائم
المادة ه
١ - تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على أية جريمة من الجراشم المنصوص عليها في المادة ١ ، ترتكب
( أ ) في اقليم تلك الدولة أو على متن سغينة أو طائرة سجلة فيها ؛ * f* (ب) من قبل أحد مواطنيها أو ، اذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا ، من قبل أحد الأشخاص عديي الجنسية الذين يكون معل اقاتهم المعتاد في اقليمها !
(ج ) من أجل اكراه تلك الدولة على القيام بغعل معيّن أو الاستناع عن القيام به ؛ (د ) ازاء رهينة يكون من مواطنى تلك الدولة ، اذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا .
٢ - كذلك تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتقرير ولايتها القضائية على الجرائم لمنصوص عليها في المادة ١ في حالة وجود الشخص المنسوبة اليه الجريمة في . اقليمها وعد . يامنها بتسليمه لأية دولة من الدول المذكورة في الفقرة ( من هذه العادة .
٣ - لا تحول هذه الاتفاقية دون مارسة أية ولاية جنائية وفقا للقانون الداخلي .