الجريدة الرسمية عدد 5647 - 10 رجب 1429 (14 يوليو 2008) 2174
المادة ٦
١ - تقوم أية دولة طرف يوجد في اقليمها الشخص المنسوة اليه الجريمة ، لذى اقتناعها بوجود ظروف تسبرر ذلك بايداعه الحبس أو باتخان تدابير أخرى ، وفقا لقوانينها ، لضان وجوده طوال الوقت اللازم لا تخاذ أى اجراءات جنائية أو اجراءات تسليم . وتجبرى هذه الدولة الطرف ، على الغور ، تحقيقا تمهيديا في الوقائع .
٢ - يجرى ابلاغ تدابير الحبس أو التدابير الأخرى العشار اليها في الغقرة ١ سن هذه المادة ، دون تأخير ، سواء باشرة أو بواسطة الأمين العام للأم المتحدة ، الى :
( أ) الدولة التي ارتكبت فينها الجريمة :
(ب) الدولةِ التي وجّه الاكراه أو شرع فيبه ضدها ؛
وشرع فيمه ضده من مواطنيها ؛ اج ) الدولة التي يكون الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذى وجّه الأكراء في اقليمها ) الدولة التي يكون الرهينة من مواطنمها أو يكون محل اقاشه المعنان
(ه) الدولة التى يكون الشخص المنسوب اليه الجرم من مواطنيها أويكون اقاسه المعتباد في. اقليمها ، إن كان عديم الجنسبة ؛
( و) المنظمة الدولية الحكومية التي وجه الاكراه أو شرع فيه ضدها :
(ذ) جميع الدول الأخرى المعنية .
٣٠ - يحق لأى شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار اليها في الغقرة ! من هذه المادة : مواطنيها أو التي يحق لها بوجه آخر اقامة هذا الاتصال أو لوال أن يتصل دون تع اقاية هذا الاثمال أى الا عم الهن
للدولة التي يكون محل اقامته المعتاد في اقليمها !
(ب) أن يزوره مثل لتلك الدولة .
الدولة التى يوجد في اقليمها الشخص المنسوب اليه الجرم ، شربطة أن تكون القوان ٤ - تمارس الحقوق الشار اليها في الفقرة ٣ من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة
والأنظمة المذكورة كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد الستهدفة بالحقوق الممنوحة بموجب الفقرة ٣ من هذه العادة .
٥ - لا تخل أحكام الغترتين ٣ و ٤ من هذه المادة بحق أية دولة طرف ، لها حق الولاية القضائية وفقا للفقرة ١ (ب) من المادة ٥ ، في دعوة لجنة الصليب الأحر الدولية للاتصال بالشخص المنسوب اليه الجرم وزيارته .
7 - تبادر الدولة التي تجرى التحقيق التمهيدى المشار اليه في الفقرة ! من هذه المادة، بابلاغ النتائج التي تصل اليها الى الدول أو المنظمة المشار اليها في الفقرة ٢ من هذه المادة ، وتبين ما اذا كانت تعتزم ممارسة ولايتها القضائية .